كتبت : شيماء عمرو
كشفت صحيفة "الجارديان" البريطانية أن الأمر التنفيذي الذي أصدره الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية، يواجه طعنًا قانونيًا من اثنين من المدافعين الأمريكيين عن حقوق الإنسان، اللذين يزعمان أن القرار "غير دستوري وغير قانوني".
وأوضحت الصحيفة في تقرير حصري لها اليوم الجمعة، أن الدعوى القضائية التي تم رفعها أمام محكمة اتحادية، يوم الجمعة، تشير إلى أن المدافعين عن حقوق الإنسان اضطروا للتوقف عن تقديم الدعم للمحكمة الجنائية الدولية، خوفًا من أن يواجهوا ملاحقة جنائية وغرامات مدنية من الحكومة الأمريكية.
وقال محامو الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية (ACLU) الذين رفعوا الدعوى نيابةً عن المدافعين، إن أمر ترامب ينتهك التعديل الأول للدستور الأمريكي، والذي يضمن لهم الحق في المشاركة في تبادل المعلومات مع المدعي العام الرئيسي للمحكمة الجنائية الدولية وموظفيه.
وأشار المدافعون في الدعوى إلى أنهم يودون الاستمرار في التواصل مع مكتب المدعي العام، لكنهم يشعرون بالتردد بسبب خطر التعرض للعقوبات.
وتابع التقرير أن الأمر الذي أصدره ترامب في فبراير الماضي فرض عقوبات اقتصادية وحظر سفر على المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، وأيضًا منع الأمريكيين والمقيمين الدائمين والشركات من تقديم أي دعم مادي له.
وأضافت الصحيفة أن خان، الذي يرأس قسمًا في المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، كان قد قاد تحقيقات حول جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، بما في ذلك التحقيق في الجرائم المرتكبة في غزة.
وجاء الأمر التنفيذي ردًا على قرار المحكمة الجنائية الدولية بالموافقة على إصدار مذكرات اعتقال ضد رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت بتهمة ارتكاب جرائم حرب في غزة.
كما أشارت الصحيفة إلى أن الأمر التنفيذي الذي أصدره ترامب فتح الباب أمام فرض مزيد من العقوبات ضد مسؤولي المحكمة الجنائية الدولية، حيث وجه وزارة الخزانة الأمريكية إلى تقديم قائمة بأسماء الأفراد الذين سيتم استهدافهم، مما يهدد بشن حملة أوسع ضد المحكمة.
