نظمت اللجنة الاقتصادية بغرفة الإسماعيلية التجارية، تحت إشراف رئيس الغرفة أكرم الشافعي، جلسة نقاشية هامة حول التسهيلات الضريبية الجديدة لعام 2025، وذلك بحضور مجموعة من الشخصيات البارزة في المجال الاقتصادي والضريبي.
ترأس الجلسة الدكتور حسن الخباز، المحاسب القانوني ورئيس اللجنة الاقتصادية، وحضرها الدكتور شريف شوقي، وكيل وزارة المالية ورئيس منطقة الضرائب بالإسماعيلية وشمال سيناء، والدكتور محمد حكيم، رئيس منطقة الضرائب غرب القناة، بالإضافة إلى عدد من المسؤولين من مصلحة الضرائب المركزية ومدن القناة، وأعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية.
واستهل اللقاء بكلمة من أكرم الشافعي، رئيس الغرفة التجارية بالإسماعيلية، الذي ناقش التحديات التي يواجهها الممولون والمنازعات الضريبية، مشيرًا إلى أهمية التيسيرات الضريبية في دعم وتحفيز الاقتصاد.
كما أكد الدكتور محسن الجيار، مستشار وزير المالية ومدير عام إدارة خدمة الممولين بمصلحة الضرائب المصرية، على أهمية القوانين الجديدة رقم 5 و6 و7 لسنة 2025، والتي تركز على تسوية أوضاع الممولين وحل العديد من القضايا الضريبية.
وأوضح الجيار أن القوانين الجديدة تعالج حوالي 25 مشكلة تواجه الممولين، بما في ذلك تقديم تسهيلات لتسجيل الممولين من الاقتصاد غير الرسمي خلال 6 أشهر من صدور القانون، بالإضافة إلى تسهيل عملية تقديم الإقرارات الضريبية عبر الموقع الإلكتروني للمصلحة.
كما تم مناقشة الحوافز والتسهيلات الضريبية للمشروعات الصغيرة التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه، وفقًا للقانون رقم 6 لسنة 2025.
وفي ختام الجلسة، تم تبادل الدروع التذكارية بين المشاركين تقديرًا للجهود المبذولة في دعم الإصلاحات الضريبية وتيسيرها على الممولين.
