أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الخميس، عن ارتفاع معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية إلى 13.6% خلال شهر مارس 2025، مقارنة بـ12.8% في فبراير الماضي، ما يعكس استمرار الضغوط التضخمية في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.
كما سجل معدل التضخم الشهري في المدن ارتفاعًا إلى 1.6% خلال مارس، مقابل 1.4% في فبراير، ما يشير إلى تسارع في وتيرة ارتفاع الأسعار.
وبحسب البيانات الرسمية، ارتفع أيضًا معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية ليبلغ 13.1% في مارس، مقارنة بـ12.5% خلال فبراير.
يرتبط هذا الارتفاع بعدة عوامل، أبرزها: ارتفاع سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري ليصل إلى 51.76 جنيه، وهو مستوى قياسي جديد.
كما يتوقع زيادة أسعار الوقود خلال الفترة المقبلة، والتي قد تنعكس مباشرة على تكلفة النقل والسلع.
وتنتظر الأسواق المحلية اجتماع البنك المركزي المصري المرتقب هذا الشهر، وسط توقعات متزايدة بأن يتجه البنك إلى خفض سعر الفائدة، وهو السيناريو الذي أعاد للأذهان ما حدث في سبتمبر 2020، حين بدأ المركزي دورة تيسير نقدي لتحفيز الاقتصاد.
من جانب آخر، يترقب المواطنون أيضًا أول اجتماع للجنة تسعير المواد البترولية خلال العام الجاري، المتوقع عقده خلال أبريل الجاري، لمراجعة أسعار البنزين والسولار.
وكان البنك المركزي قد قرر، في أول اجتماع له هذا العام خلال فبراير 2025، الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير للمرة السابعة على التوالي، ضمن جهود السيطرة على التضخم ومراقبة المستجدات الاقتصادية المحلية والعالمية.
