أعلن البنك المركزي المصري ارتفاع أرصدة الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية بمقدار 648 مليون دولار، ليصل إلى نحو 47.757 مليار دولار بنهاية مارس 2025، مقارنة بـ47.109 مليار دولار في نهاية ديسمبر 2024.
وكشف تقرير المركزي أن الربع الأول من العام الجاري شهد اتجاهًا صعوديًا للاحتياطي النقدي، حيث ارتفع إلى 47.265 مليار دولار في يناير، ثم إلى 47.394 مليار دولار في فبراير، قبل أن يواصل الارتفاع في مارس مسجلًا 47.757 مليار دولار.
ويتكون الاحتياطي الأجنبي لمصر من سلة متنوعة من العملات الدولية الرئيسية، تشمل الدولار الأمريكي، اليورو، الجنيه الإسترليني، الين الياباني، واليوان الصيني، وتتوزع تلك الحيازات بناءً على أسعار الصرف ومدى الاستقرار في الأسواق الدولية، وفق خطة إدارة البنك المركزي.
وأوضح البنك أن الهدف الأساسي من الاحتياطي الأجنبي، الذي يشمل إلى جانب العملات الأجنبية أرصدة الذهب، هو ضمان توفير السلع الأساسية، وسداد التزامات الدولة الخارجية من أقساط وفوائد الديون، فضلًا عن مواجهة الأزمات الاقتصادية الطارئة، خاصة في ظل التحديات التي قد تواجه القطاعات المولدة للعملة الصعبة.
وفي السياق ذاته، أشار البنك المركزي إلى ارتفاع كبير في أرصدة الذهب منذ بداية عام 2025، بقيمة بلغت نحو 1.962 مليار دولار، حيث سجلت 12.606 مليار دولار بنهاية مارس الماضي، مقارنة بـ10.644 مليار دولار في ديسمبر 2024.
وجاءت الزيادة في أرصدة الذهب على مدار الأشهر الثلاثة الأولى من العام تدريجية، إذ سجلت 11.416 مليار دولار في يناير، ثم 11.851 مليار دولار في فبراير، وصولًا إلى 12.606 مليار دولار في مارس، مما يعكس استمرار تعزيز مكونات الاحتياطي وتحسن المؤشرات النقدية.
