أكدت دار الإفتاء المصرية، في بيان رسمي صادر عن الدكتور نظير عياد، مفتي الديار، أنها اطلعت مؤخرًا على دعوات تطالب بوجوب الجهاد المسلح على كل مسلم ضد الاحتلال الإسرائيلي، وتدعو لتدخل عسكري فوري وفرض حصار مضاد من الدول الإسلامية.
وأوضحت الدار أن هذه الدعوات تمثل خلطًا بين المفاهيم الدينية والمصالح السياسية، وتؤدي إلى اضطراب المجتمعات وتعريض أمن الدول للخطر، مؤكدة أن الجهاد في الشريعة الإسلامية له شروط وأركان ومقاصد محددة، ولا يجوز لأي جهة أو جماعة أن تنفرد بالفتوى فيه،
وأشارت الافتاء إلى أن الشريعة الإسلامية تحث على تقدير المصالح والمفاسد، وتحذر من القرارات المتسرعة التي لا تراعي المصلحة العامة، بل قد تؤدي إلى مضاعفة الضرر على الأمة والمجتمع.
وشدد البيان على أن دعم الشعب الفلسطيني في حقوقه المشروعة واجب شرعي وإنساني وأخلاقي، بشرط أن يتم في إطار يحقق مصلحة الفلسطينيين، وليس لخدمة أجندات أو مغامرات غير محسوبة قد تجرّ عليهم مزيدًا من التهجير والدمار.
وأضافت دار الإفتاء أن إعلان الجهاد وقرارات القتال لا تتم إلا عبر الدولة الشرعية والقيادة السياسية، ولا يحق لأي كيان أو اتحاد أن يصدر بيانات تدعو الناس لمخالفة وليّ الأمر، لأن ذلك يفتح باب الفوضى والاضطراب، وهو ما نهت عنه الشريعة الإسلامية.
وأكد البيان أن الدعوة إلى القتال دون تقدير للواقع السياسي والعسكري والاقتصادي للأمة تُعد مخالفة صريحة للمبادئ الشرعية التي تأمر بالأخذ بالأسباب ومراعاة المآلات، مشددًا على ضرورة التحلي بالحكمة والبصيرة، وتغليب المصلحة العامة للأمة.
واختتمت دار الإفتاء بيانها بالتأكيد على أن من يدعو إلى الجهاد وجب عليه أن يتقدم الصفوف بنفسه كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، لا أن يكتفي بإثارة العواطف وترك الآخرين يواجهون العواقب،
كما دعت إلى توجيه الجهود نحو وقف التصعيد وحماية الفلسطينيين من التهجير والمآسي بدلًا من مغامرات تزيد من تعقيد الأزمة.
