انتقد الدكتور سعد الدين الهلالي، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، مشروع قانون تنظيم إصدار الفتوى الشرعية الذي وافق عليه مجلس الوزراء مؤخرًا، مشيرًا إلى أنه لا يتيح له شخصيًا إصدار الفتوى.
وقال الهلالي في تصريحات تليفزيونية: "مشروع قانون تنظيم إصدار الفتوى الشرعية لا يسمح لي ولا لمفتي سابق أو شيخ أزهر سابق بإصدار الفتوى".
وأوضح أنه، رغم عدم وجود مانع قانوني، فهو ممتنع عن الفتوى من تلقاء نفسه.
وينص مشروع القانون على أن هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية هما الجهتان المختصتان بإصدار الفتاوى الشرعية العامة التي تتعلق بالقضايا المجتمعية. بينما تتولى هيئة كبار العلماء، ومجمع البحوث الإسلامية، ودار الإفتاء المصرية، ولجان الفتوى بوزارة الأوقاف إصدار الفتاوى الخاصة بالأفراد.
كما يتضمن القانون إنشاء لجان فتوى شرعية داخل وزارة الأوقاف بقرار من الوزير المختص، مع تحديد شروط وضوابط عملها. وفي حال تعارض الفتاوى، يُرجح رأي هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف.
