أعلنت وزارة الصناعة، ممثلة في الهيئة العامة للتنمية الصناعية، اليوم، نتائج الطرح الخاص بالمرحلة التاسعة للأراضي الصناعية، التي تمت عبر "منصة مصر الصناعية الرقمية"، وذلك ضمن استراتيجية الدولة لدعم الاستثمار الصناعي وتعزيز التنمية المستدامة.
وأفاد بيان الوزارة بأنه تم تخصيص 431 قطعة أرض صناعية للمشروعات الجديدة والتوسعات، بمساحة إجمالية بلغت حوالي 900 ألف متر مربع، وذلك بعد دراسة 1,485 طلبًا تم تقديمها إلكترونيًا عبر المنصة.
وشملت الأراضي المطروحة أنشطة متنوعة، من بينها الصناعات الغذائية، والهندسية، والدوائية، والكيماوية، والغزل والنسيج، ومواد البناء، بمساحات تتراوح بين 200 متر و500 ألف متر مربع.
وأكدت الوزارة أن الطرح الإلكتروني الثالث خلال الأشهر الستة الماضية يعكس التزام الحكومة بالشفافية والعدالة، حيث تم تطبيق معايير واضحة للمفاضلة بين المتقدمين لضمان وصول الأراضي إلى المستثمرين الجادين فقط، بما يحقق تنمية صناعية سريعة وحقيقية.
كما شددت على أن سرعة دراسة الطلبات وإعلان النتائج تأتي تنفيذًا لتوجيهات الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، بتوفير آلية دورية لطرح الأراضي الصناعية كل ثلاثة أشهر عبر المنصة، ما يسهم في تعزيز الثقة لدى المستثمرين المحليين والأجانب، ويفتح الباب أمام المزيد من الاستثمارات الصناعية.
وأوضح البيان أن الإقبال الكبير على الطرح يرجع إلى التيسيرات التي أقرتها الوزارة، والتي تشمل:
إتاحة الأراضي بنظامي التملك وحق الانتفاع بأسعار التكلفة الفعلية.
تحديد مقابل سنوي لحق الانتفاع بنسبة 5% فقط من سعر متر التمليك.
تبسيط الدراسات المطلوبة، وتخفيض أو إلغاء بعض الرسوم، بهدف تخفيف الأعباء عن المستثمرين وتشجيع رواد الأعمال على دخول القطاع الصناعي.
وأعلنت الهيئة أنه يمكن للمتقدمين الاستعلام عن نتائج الطرح عبر منصة "Madein.eg"، كما سيتم إخطار المستثمرين المقبولين عبر رسائل نصية قصيرة (SMS) والبريد الإلكتروني.
وفي خطوة لدعم المستثمرين الجادين، سيتم منح أولوية نسبية للطلبات غير المقبولة في الطرح القادم المقرر في الأول من يونيو 2025، بشرط استيفاء الدراسات الفنية والمالية وعدم استرداد قيمة جدية الحجز.
زتواصل منصة "مصر الصناعية الرقمية" توسيع خدماتها الإلكترونية، حيث أعلنت وزارة الصناعة عن إضافة ثلاث خدمات رقمية جديدة ضمن المرحلة الثانية للمنصة، تشمل:
إصدار رخصة البناء
بيان الصلاحية
السجل الصناعي
ويأتي ذلك بجانب الخدمات الحالية، مثل تخصيص الأراضي، وإصدار رخص التشغيل بنظام الإخطار، وخدمة المتابعة السنوية، في إطار جهود الوزارة لتبسيط الإجراءات وتقليل الاعتماد على التعاملات الورقية، مما يسهم في تعزيز مناخ الاستثمار الصناعي في مصر.
