أثار مقترح برلماني يقضي بمنع الأطباء من السفر للعمل بالخارج لمدة خمس سنوات بعد التكليف، موجة واسعة من الغضب بين الأطباء، حيث اعتبره البعض تقييدًا غير مبرر لحقوقهم الدستورية، فيما أكدت نقابة الأطباء رفضها القاطع لهذا المقترح.
نقابة الأطباء: لا لحظر السفر
صرح الدكتور محمد فريد حمدي، الأمين العام لنقابة الأطباء، بأن هذا المقترح لا معنى له، مشددًا على أن حرية السفر حق مكفول دستوريًا لجميع المواطنين، وليس من المنطقي فرض قيود خاصة على الأطباء دون غيرهم.
وأوضح أن حل أزمة هجرة الأطباء لا يكون بتقييد حريتهم، بل بتحسين بيئة العمل داخل المستشفيات، وتوفير فرص تدريبية مناسبة، وضمان بيئة عمل آمنة تحميهم من الاعتداءات والمخاطر المهنية.
كما تساءل فريد عن سبب عدم فرض قيود على من يسيئون لسمعة البلاد، بينما يتم استهداف الأطباء الذين يسافرون حاملين اسم مصر في المحافل الدولية ويساهمون في إدخال العملة الصعبة عبر عملهم في الخارج.
صدام تحت قبة النواب
وخلال الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون المسؤولية الطبية، تقدم النائب رفعت شكيب أمس الأحد بمقترح يلزم الأطباء بالبقاء في مصر لمدة خمس سنوات بعد التكليف، مبررًا ذلك بأن الدولة تنفق مبالغ ضخمة على تعليم الأطباء، ما يستوجب إلزامهم بخدمة المنظومة الصحية قبل السماح لهم بالسفر للعمل في الخارج.
ورغم تأكيده على ضرورة دعم الأطباء وعدم تحميلهم المسؤولية القانونية بطرق قد تؤثر على أدائهم، إلا أن اقتراحه قوبل بانتقادات واسعة داخل الأوساط الطبية، التي اعتبرت أن إجبار الأطباء على البقاء لن يحل مشكلة العجز في القطاع الصحي، بل سيؤدي إلى مزيد من الإحباط والاستقالات.
