جددت الهيئة العامة للاستعلامات التأكيد على الموقف المصري الثابت والراسخ برفض أي محاولات لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، سواء كان ذلك قسريًا أو طوعيًا، مشددة على أن هذا الأمر يمثل تهديدًا وجوديًا للقضية الفلسطينية وخطرًا جسيمًا على الأمن القومي المصري.
وأوضحت الهيئة أن مصر ترفض بشكل قاطع المزاعم التي تروجها بعض وسائل الإعلام، والتي تدعي أن مصر قد تقبل بعمليات التهجير مقابل الحصول على مساعدات اقتصادية، مؤكدة أن السياسة الخارجية المصرية لم ولن تقوم أبدًا على مبدأ "المقايضة"، خاصة عندما يتعلق الأمر بالمصالح العليا لمصر والأمة العربية.
كما شددت الهيئة على أن القضية الفلسطينية تمثل جوهر الأمن القومي المصري والعربي، وأن مصر على مدار أكثر من 75 عامًا، تحملت أعباءً اقتصادية ومالية جسيمة دون أن تقايض يومًا على أمنها القومي أو على الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.
واختتمت الهيئة بيانها بالتأكيد على أن مصر لم تكتفِ برفض مخططات التهجير سياسيًا ودبلوماسيًا، بل أعلنت موقفها الحاسم منذ اللحظات الأولى للعدوان على غزة، وعلى أعلى المستويات السياسية، مشددة على أن المصالح القومية المصرية والعربية لا تخضع للمساومات، وأن القضية الفلسطينية ستظل محورًا رئيسيًا في السياسة الخارجية المصرية، التي تستند إلى المبادئ والأخلاق، وليس إلى الصفقات والمقايضات.
