صوّت مجلس الوزراء الإسرائيلي بالإجماع على سحب الثقة من المستشارة القضائية للحكومة، جالي بهاراف-ميارا، في خطوة تمهد رسميًا لإقالتها من منصبها. وتعد هذه الخطوة غير مسبوقة، وتثير جدلًا واسعًا بشأن استقلالية السلطة القضائية ودور المستشار القانوني للحكومة.
وأفادت القناة السابعة الإسرائيلية بأن الاجتماع شهد انتقادات حادة للمستشارة، حيث أعرب وزير العدل ياريف ليفين عن استيائه من غيابها عن النقاش، معتبرًا ذلك دليلًا على استخفافها بالحكومة وعدم امتلاكها ردودًا على الاتهامات الموجهة إليها.
من جانبه، اشتكى وزير الأمن الوطني، إيتمار بن غفير، من العراقيل التي قال إن المستشارة وضعتها أمامه، مشيرًا إلى أنها عارضت الاعتقالات الإدارية للفلسطينيين في المجتمع العربي، والتي اعتبر أنها كانت ضرورية لإنقاذ الأرواح، وأضاف أنه حاول إشراكها في حوار لمكافحة الجريمة لكنها لم تبدِ أي اهتمام.
ورغم غيابها عن الاجتماع، بعثت بهاراف-ميارا برسالة أكدت فيها أن الحكومة تسعى لأن تكون فوق القانون، مشيرة إلى أن إنهاء ولايتها يعد خطوة غير مألوفة، ويجب أن يتم عبر عملية منظمة تحافظ على استقلالية المكتب القانوني.
وأضافت أن القرار الحالي يعكس نية الحكومة فرض رقابة على المؤسسة القضائية، وتحويلها إلى جهة صامتة تجاه أي إجراءات غير قانونية، مشددة على أن دور المستشار القانوني يتمثل في تقديم المشورة القانونية وفقًا للقانون وليس بما يخدم أجندة سياسية.
وأكدت أن الجهاز القانوني للحكومة عمل منذ تشكيل الحكومة على تعزيز سياساتها في إطار القانون، نافية مزاعم عدم التعاون الفعّال، ومشددة على أن الاختلافات القانونية لا يجب أن تكون سببًا للعزل.
واختتمت رسالتها بالتأكيد على أن الجهاز القانوني سيواصل أداء مهامه دون خوف، وسيساعد الحكومة في تنفيذ سياساتها بما يتماشى مع حدود القانون، حتى في أوقات الطوارئ والاحتجاجات والانتخابات، لضمان استمرار التوازن والرقابة على السلطة التنفيذية.
