أكد الدكتور أسامة عبدالحي، نقيب الأطباء، أن إصدار قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض يُعد إنجازًا يُحسب لمجلس النواب الحالي، مشيرًا إلى أن هذا القانون تأخر كثيرًا، رغم أن دول أوروبا تبنّته منذ أكثر من 50 عامًا، في حين أقرّته بعض دول الخليج قبل 12 عامًا.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لمناقشة مواد مشروع القانون المُقدَّم من الحكومة بشأن المسئولية الطبية وسلامة المريض.
وأوضح نقيب الأطباء أن مشروع القانون يستند إلى أربعة محاور أساسية تطبّق عالميًا، أولها أن تكون اللجنة العليا هي الجهة الفنية المسؤولة عن تقديم الرأي لجهات التحقيق والمحاكم، وهو ما تم تعديله في البرلمان.
أما المحور الثاني فيتمثل في ضرورة التفرقة بين ثلاثة جوانب عند حدوث ضرر لمتلقي الخدمة الطبية: طبيعة المرض نفسه، وما إذا كان الضرر نتيجة خطأ طبي، وأخيرًا ضرورة التمييز بين "الخطأ الطبي" و"الإهمال الجسيم"، وهو ما شدد عليه المحور الثالث.
وأشار إلى أن الخطأ الطبي أمر وارد في أي ممارسة طبية، نظرًا للطبيعة البشرية للأطباء، ولذلك ينبغي أن تقتصر العقوبة على التعويض المالي فقط دون مبالغات، مقترحًا أن تتراوح الغرامة بين راتب شهر إلى أربعة أشهر للطبيب، بهدف تحقيق العدالة بين حقوق المرضى والأطباء.
في المقابل، أكد أن الإهمال الجسيم، مثل ممارسة الطبيب للمهنة تحت تأثير المُسكرات أو إجرائه إجراءات خارج نطاق تخصصه، يستوجب عقوبات جنائية ومدنية، تصل إلى الحبس والغرامة.
أما المحور الرابع، فيرتبط بآلية "التأمين الإجباري"، حيث شدد عبدالحي على ضرورة ضمان حصول المرضى على تعويض كامل عبر صندوق تأميني، سواء كان حكوميًا أو تابعًا لنظام تأمين خاص، لضمان حقوقهم وعدم تحميلهم أعباء إضافية.
