تقدمت النائبة سناء السعيد، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بطلب إحاطة إلى البرلمان بشأن تزايد حوادث انهيار المنازل في محافظة أسيوط، مما أسفر عن وقوع العديد من الضحايا والمصابين خلال الأشهر الأخيرة.
أوضحت النائبة في طلبها أن محافظة أسيوط تضم عددًا كبيرًا من المنازل القديمة والمتهالكة، والتي أصبحت غير آمنة للسكان نتيجة تقادمها وافتقارها للصيانة الدورية. وأشارت إلى أن هذه المشكلة تفاقمت خلال الأشهر الأخيرة، حيث شهدت المحافظة عدة حوادث أدت إلى وفاة وإصابة العديد من المواطنين، في ظل غياب خطط واضحة لمعالجة هذه الأزمة.
وأكدت النائبة أن أحدث هذه الحوادث وقع في قرية النخيلة التابعة لمركز أبو تيج، حيث انهار منزل بالكامل على سكانه، مما أدى إلى وقوع عدد من الضحايا والمصابين. وأشارت إلى أن هذه الحوادث تعكس غياب إجراءات السلامة والتدخل السريع من الجهات المسؤولة، الأمر الذي يزيد من خطورة الأوضاع ويعرض حياة مزيد من المواطنين للخطر.
إجراءات فورية للحد من الكارثة
طالبت النائبة سناء السعيد بضرورة التحرك السريع من قبل الجهات المختصة، واتخاذ إجراءات عاجلة للحد من هذه الكوارث. وأكدت على أهمية تشكيل لجنة متخصصة لحصر جميع المنازل الآيلة للسقوط في مختلف مراكز وقرى محافظة أسيوط، وتحديد درجة خطورتها ومدى إمكانية ترميمها أو إزالتها، اتخاذ تدابير احترازية عاجلة لحماية السكان، مثل إخلاء المنازل شديدة الخطورة، وتوفير بدائل سكنية مؤقتة للأسر المتضررة، بالإضافة إلى تعزيز برامج الدعم المالي للأسر الفقيرة التي لا تستطيع تحمل تكاليف الصيانة أو الانتقال إلى مساكن أكثر أمانًا، إلزام الجهات التنفيذية بمتابعة وصيانة المنازل القديمة بشكل دوري، والتأكد من سلامتها الإنشائية، خاصة في المناطق الريفية والأحياء الشعبية التي تكثر بها المباني المتهالكة، إحالة طلب الإحاطة إلى لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب لمناقشته ووضع خطة شاملة لمواجهة هذه الأزمة بالتعاون مع الجهات التنفيذية المختصة.
التحرك السريع
شددت النائبة على ضرورة عدم الانتظار حتى وقوع المزيد من الحوادث، مؤكدة أن التحرك العاجل من الجهات المختصة أمر ضروري لحماية أرواح المواطنين. كما طالبت بتفعيل دور الجهات التنفيذية في رصد المنازل المهددة بالانهيار، ووضع خطط عاجلة للحفاظ على أرواح السكان، سواء من خلال الترميم الفوري أو توفير بدائل سكنية آمنة.
واختتمت النائبة بيانها بالتأكيد على أن هذه الأزمة تتطلب تعاونًا مشتركًا بين الحكومة، والبرلمان، والجهات المعنية، من أجل وضع حلول جذرية تضمن سلامة وأمان المواطنين، وتحميهم من مخاطر الانهيارات المفاجئة.
