أصدرت النيابة الإدارية قرارًا بإحالة أربعة من أفراد الطاقم الطبي بأحد المستشفيات التابعة لهيئة الرعاية الصحية فرع الأقصر إلى المحاكمة التأديبية العاجلة، كما قررت إحالة استشاري تخدير – طبيب متعاقد سابقًا بالمستشفى وعضو هيئة التدريس بجامعة المنصورة إلى رئيس جامعة المنصورة لاتخاذ الإجراءات التأديبية المناسبة بحقه، وذلك على خلفية إهمالهم الطبي الجسيم خلال التعامل مع حالة مريض، مما أدى إلى وفاته.
تفاصيل الواقعة والتحقيقات
بدأت القضية عندما تلقت النيابة الإدارية بالأقصر - القسم الثاني بلاغًا من هيئة الرعاية الصحية فرع الأقصر، يفيد بوجود مخالفات طبية جسيمة أدت إلى وفاة أحد المرضى داخل أحد المستشفيات التابعة للهيئة.
باشر التحقيق في الواقعة الأستاذ مصطفى عليان – رئيس النيابة، تحت إشراف المستشار عصام عبداللطيف – مدير النيابة، حيث تم الاستماع إلى شهادة مدير إدارة الرعاية الثانوية بهيئة الرعاية الصحية بفرع الأقصر، والذي أوضح أنه تم تشكيل لجنة فنية متخصصة لفحص ملابسات الحادث. وضمت اللجنة استشاري تخدير والعناية المركزة واستشاري جراحة عامة، حيث انتهى تقريرها إلى وجود إهمال طبي واضح من قبل الطاقم المسؤول عن الحالة، مما تسبب في وفاة المريض.
أوجه القصور والإهمال الطبي
وفقًا للتحقيقات، فإن المريض كان قد دخل إلى قسم الطوارئ وهو يعاني من آلام شديدة في منطقتي الظهر والبطن، وكان بحوزته تقرير فحص بالموجات فوق الصوتية (سونار) صادر عن مركز طبي خاص، يوضح إصابته بـ غرغرينا غازية، وهي حالة خطيرة تستدعي التدخل الطبي الفوري.
غير أن أخصائي الجراحة العامة (المتهم الأول) قام بتشخيص الحالة بشكل خاطئ، وقرر التعامل معها من خلال العلاج التحفظي بدلاً من التدخل الجراحي السريع، مما أدى إلى تفاقم حالته الصحية. وبعد مرور ساعات من التأخير، تم تحويل المريض إلى قسم الجراحة، حيث قرر الأطباء أخيرًا إجراء عملية جراحية عاجلة لإنقاذ حياته.
إلا أن الإجراءات لم تكتمل بسبب رفض استشاري التخدير – طبيب متعاقد سابقًا بالمستشفى (المحال إلى رئيس جامعة المنصورة) إجراء التخدير للمريض، متذرعًا بأن المريض مصاب بـ عدوى بكتيرية شديدة الخطورة وسريعة الانتشار. وعلى الرغم من تأكيد مدير مكافحة العدوى بالهيئة أن هذه البكتيريا لا تنتقل عبر الهواء، وأنه لا يوجد مانع طبي يحول دون إجراء الجراحة، فإن استشاري التخدير أصرّ على موقفه ورفض المشاركة في العملية.
في ظل هذا التعطيل، لم يقم المدير الطبي السابق للمستشفى، ورئيس قسم التخدير، ورئيس قسم العمليات بأي خطوة لتوفير طبيب تخدير بديل لإجراء الجراحة في الوقت المناسب. نتيجة لذلك، تفاقمت حالة المريض الطبية، ودخل في غيبوبة، واضطر الأطباء إلى وضعه على جهاز التنفس الصناعي، لكنه لم يتمكن من الصمود، وفارق الحياة بسبب الصدمة التسممية الناتجة عن غرغرينا غازية.
الإجراءات القانونية المتخذة
استنادًا إلى شهادات الشهود والتقارير الفنية، أكدت النيابة الإدارية مسؤولية المتهمين عن التقصير في أداء واجبهم الطبي، وأصدرت القرارات التالية:
إحالة أربعة من أفراد الطاقم الطبي إلى المحاكمة التأديبية العاجلة، وهم:
أخصائي الجراحة العامة.
المدير الطبي السابق للمستشفى.
رئيس قسم التخدير.
رئيس قسم العمليات.
إحالة استشاري التخدير – طبيب متعاقد سابقًا بالمستشفى – إلى رئيس جامعة المنصورة، لاتخاذ الإجراءات التأديبية بحقه كونه عضو هيئة تدريس بالجامعة.
إبلاغ النيابة العامة بالواقعة، لبحث ما إذا كانت تشكل جريمة جنائية تستوجب التحقيق والمساءلة القانونية.
أهمية المحاسبة والمسؤولية الطبية
تؤكد هذه القضية أهمية تشديد الرقابة على أداء الفرق الطبية داخل المستشفيات، وضرورة الالتزام بالأصول الطبية الصحيحة لضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث المؤسفة. كما تسلط الضوء على خطورة التأخر في التشخيص والعلاج، وأهمية التنسيق بين التخصصات الطبية المختلفة لإنقاذ حياة المرضى، مما يستدعي اتخاذ إجراءات صارمة لضمان تقديم رعاية طبية عالية الجودة بعيدًا عن الإهمال والتقصير.
