أكدت النقابة العامة للمهن التعليمية أن جميع الإجراءات المتعلقة بإدارة وتشغيل مستشفى المعلمين بالجزيرة تمت وفقًا للقوانين واللوائح المعمول بها، نافيةً صحة الادعاءات المتداولة بشأن وجود مخالفات مالية في مزايدة إسناد المستشفى لإحدى الشركات المتخصصة.
التحقيقات تحفظ البلاغ لعدم وجود أدلة
أوضحت النقابة أن البلاغ الذي تم تقديمه حول وجود شبهات مالية في إدارة المستشفى قد تم حفظه مرتين سابقًا، وذلك بعد تحقيقات مكثفة أجرتها نيابة القاهرة الكلية. وأشارت التحقيقات إلى أن مقدم البلاغ لم يقدم أي أدلة تدعم مزاعمه، بل جاءت أقواله متناقضة.
كما أكدت المستندات الرسمية أن إجراءات المزايدة قد تمت خلال فترة الحراسة القضائية للنقابة في عام 2016، أي قبل تولي الأستاذ خلف الزناتي منصب نقيب المعلمين، مما يدحض أي ادعاءات تتعلق بتدخله في عملية الإسناد.
تأكيدات النيابة وتقارير الخبراء
كشفت النقابة أن النيابة العامة استعانت بلجنة خبراء لفحص إجراءات التعاقد، والتي أصدرت تقريرها في 6 يوليو 2020، وأكدت فيه عدم وجود أي شبهة تربح مالي، ما ينفي المزاعم الواردة في البلاغ.
كما دعمت التحقيقات تقرير لجنة خبراء الكسب غير المشروع بوزارة العدل، في القضية رقم 4704 لسنة 2018، والذي أثبت أن المزايدة تمت وفق إجراءات قانونية سليمة، حيث تم الإعلان عنها في الصحف القومية، وتقدمت لها 5 شركات، تأهلت منها 3 شركات، وتم اختيار العرض الأعلى قيمة والأكثر تحقيقًا للعائد للنقابة.
دعوة الإعلام لتحري الدقة
دعت النقابة العامة للمهن التعليمية وسائل الإعلام والمواقع الإخبارية إلى تحري الدقة عند نشر أي معلومات تتعلق بالنقابة، تجنبًا لإثارة البلبلة بين المعلمين والرأي العام.
كما أكدت أنها لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد كل من يروج لمعلومات مغلوطة، مشددةً على أن نقيب المعلمين يحتفظ بحقه القانوني في مقاضاة أي جهة تحاول التشهير به أو الإساءة إلى النقابة.
