في خطوة جديدة لدعم تطوير التأمين الصحي الشامل، وقع البنك الأهلي المصري بروتوكول تعاون مع الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل والنقابة العامة لأطباء مصر، بهدف توفير التمويل اللازم لمشروعات الرعاية الصحية الصغيرة والمتوسطة، وذلك خلال المنتدى السنوي للهيئة تحت عنوان "الدور الريادي للقطاع الخاص لتحقيق تغطية صحية شاملة ومستدامة".
دعم غير مسبوق للمشروعات الطبية
شهد توقيع البروتوكول حضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، إلى جانب محمد الأتربي، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، وقيادات من الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل والنقابة العامة للأطباء.
وأكد محمد الأتربي أن هذه الخطوة تأتي تماشيًا مع رؤية الدولة المصرية لتطوير المنظومة الصحية، عبر دعم العيادات والمراكز الطبية ومعامل التحاليل ومراكز الأشعة، بهدف تمكينها من الانضمام إلى منظومة التأمين الصحي الشامل وفق معايير الجودة المعتمدة.
تمويل شامل لدعم البنية التحتية الصحية
من جانبه، أعرب الدكتور إيهاب أبو عيش عن فخره بالتعاون مع البنك الأهلي المصري، مشيدًا بدوره في تمويل المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، من خلال توفير حلول تمويلية مرنة تدعم مختلف القطاعات، بما في ذلك القطاع الصحي.
تحسين الخدمة الطبية وتقليل قوائم الانتظار
وأشار يحيى أبو الفتوح، نائب الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، إلى أن هذا التعاون يمثل خطوة مهمة نحو تحسين تجربة المرضى، عبر توفير خدمات طبية عالية الجودة وتقليل قوائم الانتظار، مؤكدًا أن البنك سيواصل دعم القطاع الصحي لتقديم خدمات أكثر كفاءة وشمولية.
تسهيلات مصرفية للأطباء والمنشآت الطبية
وأضاف أبو الفتوح أن البنك سيوفر خدمات مصرفية متكاملة للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل والنقابة العامة للأطباء، مثل تحويل الرواتب وتقديم بطاقات الائتمان، لتسهيل المعاملات المالية للعاملين في القطاع الصحي.
أما الدكتور عماد فرج، رئيس مجمعة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك الأهلي المصري، فقد أوضح أن البروتوكول يهدف إلى تقديم التمويل اللازم لتجهيز العيادات والمراكز الطبية وشراء المعدات الحديثة، بالإضافة إلى تيسير إجراءات الحصول على التراخيص للمؤسسات الطبية الراغبة في الانضمام لمنظومة التأمين الصحي الشامل.
نقلة نوعية في مستقبل الرعاية الصحية
يأتي هذا التعاون في إطار تحقيق شراكة قوية بين القطاع المصرفي والقطاع الصحي، مما يعزز قدرة المنشآت الطبية على تقديم خدمات ذات جودة عالمية للمواطنين، ويؤكد الدور المحوري للبنك الأهلي المصري في دعم مشروعات الرعاية الصحية وتحقيق التغطية الصحية الشاملة في مصر.
