توقع الخبير الاقتصادي مصطفى بدوي، محلل أسواق المال، أن تشهد الفترة المقبلة انخفاضًا في أسعار الفائدة، في خطوة تهدف إلى دعم الاستثمارات الأجنبية وتعزيز جاذبية السوق المصرية لرؤوس الأموال.
وأوضح بدوي، خلال تصريحات له مساء اليوم الجمعة ، أن لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري ستعقد اجتماعها المرتقب في 20 فبراير الجاري، وقد يكون هذا الاجتماع نقطة الانطلاق لخفض أسعار الفائدة، على أن يبدأ التطبيق الفعلي لهذا القرار خلال الربع الثاني من العام الجاري.
وأشار إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن استراتيجية حكومية لتعزيز النمو الاقتصادي وجذب المزيد من الاستثمارات، لا سيما في ظل التحديات الاقتصادية العالمية الحالية.
أكد بدوي أن سوق المال المصري سيكون المستفيد الأكبر من هذا القرار، حيث سيؤدي انخفاض الفائدة إلى تقليل تكلفة التمويل على الشركات المعتمدة على القروض، مما يعزز قدرتها على التوسع والإنتاج. كما ستستفيد القطاعات التصديرية والإنتاجية، حيث سيعزز هذا التوجه قدرتها التنافسية في الأسواق العالمية.
وأضاف أن تحسن أرباح الشركات نتيجة خفض تكاليف الديون سينعكس إيجابيًا على أداء الأسهم في البورصة المصرية، كما سيعزز من ثقة المستثمرين المحليين والأجانب، مما قد يؤدي إلى زيادة تدفقات رؤوس الأموال إلى السوق المصري خلال الفترة المقبلة.
