أكد بنك بي إن بي باريبا الفرنسي أن التعافي الاقتصادي سوف يتحقق من خلال عدة عوامل من بينها استقرار سوق الصرف الأجنبي في مصر وتخفيف الضغوط على السيولة بالنقد الأجنبي، مما سيساعد في دعم هذا التعافي على مدى العامين القادمين خاصة مع اعتماد مصر على الواردات وتحويلات العاملين بالخارج.
وتوقع بنك بي إن بي باريبا في تقرير صادر عنه تحسن معدلات النمو المصري لتصل إلى 4% في السنة المالية 2025، على أن يتسارع إلى 4.7% في السنة المالية 2026.
وأكد بنك بي إن بي باريبا أن هذا التعافي من المقرر أن يكون مدفوعًا باستهلاك الأسر، الذي يمثل نحو 80% من الناتج المحلي الإجمالي، وأن مؤشرات التحسن بدأت تظهر خلال النصف الأول من السنة المالية 2025. متوقعًا أن يصبح التعافي أكثر توازنًا خلال عام 2026.
وأشار التقرير إلى أن مستويات الدخل المتاحة للأسر المصرية لا تزال متأثرة بارتفاع معدلات التضخم، ولا يُتوقع أن يكون الاستثمار في القطاع العام محفزًا للنمو، في ظل التوجه لضبط الأوضاع المالية وفقًا لبرنامج الإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي.
وأكد التقرير عدم تحسن الاستثمار الخاص خلال عام 2026، حيث لا يزال معدل استغلال الطاقة الإنتاجية في المصانع أقل من 70%، وهو ما لا يكفي لدفع الاستثمارات إلى الأمام، حيث تتطلب أن تصل إلى معدلات تفوق 90% مع ارتفاع أسعار الفائدة نسبيًا."
