مصلحة الضرائب المصرية
أكدت مصلحة الضرائب المصرية التزامها بتيسير إجراءات رد الضريبة على القيمة المضافة للممولين، من خلال توحيد الإجراءات وتقليل المدة الزمنية اللازمة لإنجاز عمليات الاسترداد.
وأوضحت المصلحة، في بيانها الصادر اليوم الثلاثاء، أهمية توفر المستندات المطلوبة قبل تقديم طلب رد الضريبة، وذلك لضمان قبول الطلب وتجنب رفضه بسبب نقص البيانات أو الأوراق اللازمة.
وأشارت المصلحة إلى أن حالات رد الضريبة تشمل:
ـ الضريبة المسددة مسبقًا على السلع والخدمات التي يتم تصديرها.
ـ الضريبة المحصلة بطريق الخطأ.
ـ الضريبة المدفوعة على الأتوبيسات وسيارات الركوب المستخدمة في النشاط المرخص للمنشأة.
ـ الضريبة التي يتحملها الشخص غير المقيم والمسجل وفق نظام تسجيل الموردين المبسط لمزاولة نشاطه داخل مصر.
ـ الرصيد الدائن المتراكم لأكثر من 6 فترات ضريبية متتالية، وذلك في حالات اختلاف فئة الضريبة بين المدخلات والمخرجات، أو تراكم الضريبة على المخزون، أو البيع للجهات المعفاة قانونًا مع السماح بخصم الضريبة على المدخلات.
وأكدت مصلحة الضرائب المصرية أنها تعمل على تطوير منظومتها لتسهيل الإجراءات الضريبية للممولين، بما يحقق سرعة وكفاءة في تنفيذ عمليات رد الضريبة، في إطار خطة الحكومة المصرية لدعم بيئة الأعمال وتعزيز الاستثمار.
