أكد الخبير الاقتصادي أحمد أبو السعد، رئيس الجمعية المصرية للمحللين الماليين، أن فجوة الدين وفروق سعر الفائدة من أسباب التضخم لكنه سينخفض، موضحا أنه لابد من المضي قدمًا في سياسة الإصلاح الاقتصادي الذي وضعته الدولة المصرية.
وأشار "أبو السعد"، خلال تصريحات صحفية، إلى أن التضخم بشكل شهري يزيد وهو ما يعني أن هناك زيادة في أسعار المنتجات، مشددًا على أنه يتوقع أن ينخفض التضخم لأقل من 20% خلال الأشهر المقبلة وهو ما يعزز من خفض سعر الفائدة في بيان البنك المركزي، موضحًا أن الفيدرالي الأمريكي يخفض فائدته منذ فترة وبالتالي نستطيع فعل ذلك دون قلق من خروج السندات الأجنبية
وتابع: "يناير السابق كانت الأسعار في أعلى معدلاتها لكن معدلات الزيادة سوف تقل عن العام الماضي"، مؤكدًا أنه لابد من وجود حلول مبتكرة للحد من التضخم، موضحًا أن الاقتراض والتضخم مرتبطان ببعض ولو تكرر مشروعات مثل صفقة رأس الحكمة ستقل المديونية بشكل كبير.
وأوضح أن الأزمة الاقتصادية لم تنتهي وعام 2025 هو العام المفصلي اقتصاديًا والظروف الجيوسياسية الحالية لا تساعد في الحل.
