قال الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه يوجد فرق كبير بين زكاة الزروع والثمار وزكاة المال. وأوضح أنه إذا كان الشخص يمتلك محصولًا مثل القصب ويخرج زكاة الزروع عنه، فلا يُطالب بإخراج زكاة المال عند بيع المحصول.
وأضاف أمين الفتوى أن الزكاة على المال التي تُدفع بعد بيع المحصول ليست واجبة في نفس الوقت. بل، الزكاة على المال تتطلب مرور حول كامل على المال الذي أصبح نقدًا، بشرط أن يكون قد بلغ النصاب. وأوضح أنه إذا احتفظ الشخص بالمال الناتج عن بيع المحصول، وتحقيق النصاب ومرور الحول عليه، فإن عليه إخراج زكاة المال.
وأشار إلى أن الزكاة تُحسب بنسبة 2.5% من المال الذي بلغ النصاب ومر عليه الحول. يمكن حساب الزكاة بسهولة عبر عملية حسابية بسيطة، حيث يتم إخراج 2.5% من المبلغ الكلي. وإذا كان المال موضوعًا في شهادات أو استثمار آخر، يقوم صاحب المال بحساب القيمة الإجمالية ويخرج الزكاة عن هذا المبلغ.
وأكد الدكتور علي فخر أن الزكاة هي عبادة مالية تهدف إلى تطهير المال ومساعدة المحتاجين، مشيرًا إلى أهمية التزام المسلم بها لضمان بركة المال ونيل الأجر والثواب.
