أكد الشيخ محمود الطحان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن حكم البيع بالتقسيط وفوائد البنوك في الإسلام جائز، بشرط أن يكون الثمن والأجل محددين وواضحين من البداية. وأوضح الطحان أن البيع بالتقسيط يجوز شرعًا إذا كان إجمالي الثمن المحدد عند بداية التعاقد واضحًا، بالإضافة إلى تحديد عدد الأقساط وموعد سداد كل قسط. وأضاف أن هذا النوع من البيع لا يعد ربا ولا محرمًا، بل هو جائز طالما أن المعاملات المالية تكون واضحة ومحددة.
وأشار الطحان إلى أن بعض الأشخاص قد يظنون أن إضافة زيادة على الثمن في حالة الشراء بالتقسيط تعتبر ربا، لكنه أوضح أن ذلك غير صحيح، موضحًا أنه إذا تم الاتفاق على بيع السلعة بثمن معين عند الشراء بالتقسيط، فهذا الأمر جائز ولا يُعتبر ربا. ويجوز بيع السلعة بمبلغ أكبر إذا كانت تُباع بالتقسيط، طالما تم الاتفاق على ذلك من البداية.
أما في حالة حدوث تأخير في السداد، كأن يتأخر المشتري عن دفع القسط، فإن فرض زيادة على المبلغ المستحق يعد ربا، ويُحرم في الإسلام. وأكد الطحان أنه لا يجوز فرض أي زيادة على المبلغ المتفق عليه في حالة التأخير في الدفع.
وفيما يتعلق بفوائد البنوك، أوضح الشيخ محمود الطحان أن الفوائد ليست حرامًا إذا تم إيداع الأموال في البنوك الرسمية التي تراعي الشروط الشرعية. وأضاف أن الفائدة التي يحصل عليها الشخص من إيداع أمواله في بنك يتوافق مع ضوابط الشريعة الإسلامية مثل البنوك التي لا تتعامل مع الربا، فهي جائزة ولا حرج فيها.