في تطور لافت، أظهرت بيانات حكومية كورية جنوبية أن صادرات البلاد بلغت 16 مليار دولار خلال أول 9 أيام فقط من يناير 2024. هذه الأرقام تعني أن كوريا الجنوبية تحقق صادرات شهرية تصل إلى 48 مليار دولار، وهو رقم مذهل يتجاوز بكثير صادرات دول بحجم مصر على مدار العام.
مصر: بداية مبكرة ونمو محدود
مصر، التي كانت من أوائل الدول في المنطقة التي بدأت مسيرة النهضة الاقتصادية والتنموية في منتصف القرن العشرين، سجلت إجمالي صادرات بقيمة 40 مليار دولار فقط في عام 2024. بعبارة أخرى، ما تصدره كوريا الجنوبية في شهر واحد يعادل 14 ضعفًا لما تصدره مصر في العام بأكمله، وهو ما يكشف عن فجوة تنموية واقتصادية كبيرة.
كيف تحقق كوريا هذا الإنجاز؟
التكنولوجيا والصناعات المتقدمة: تستند كوريا الجنوبية إلى صناعات ذات قيمة مضافة عالية مثل أشباه الموصلات، التي بلغت صادراتها خلال أول 9 أيام من يناير حوالي 3.18 مليار دولار، إلى جانب السيارات والسفن.
الاستثمار في البحث والتطوير: تستثمر كوريا أكثر من 4% من ناتجها المحلي الإجمالي في البحث العلمي والتطوير، ما يعزز قدرتها على المنافسة عالميًا.
استراتيجية التصدير الموجهة: منذ منتصف القرن العشرين، ركزت كوريا على أن تكون دولة تعتمد على التصدير، وحققت شراكات تجارية قوية مع أكبر الأسواق العالمية، مثل الولايات المتحدة والصين والاتحاد الأوروبي.
مقارنة مع الدول العربية
عند النظر إلى صادرات الدول العربية، بما فيها الدول الخليجية النفطية، نجد أن الفجوة كبيرة رغم الثروة النفطية:
السعودية: صادراتها في 2024 بلغت حوالي 340 مليار دولار، معظمها من النفط.
الإمارات: سجلت صادرات بقيمة 250 مليار دولار، تشمل النفط والمعادن والطاقة المتجددة.
قطر: وصلت صادراتها إلى 140 مليار دولار، معظمها غاز طبيعي مسال.
بإجمالي هذه الأرقام، تصل صادرات الخليج مجتمعة إلى حوالي 730 مليار دولار سنويًا، وهو ما يعادل صادرات كوريا الجنوبية البالغة 576 مليار دولار تقريبًا، لكن مع فارق أن معظم صادرات الخليج تعتمد على موارد طبيعية غير متجددة، بينما تعتمد كوريا على صناعات تقنية مستدامة.
دلالات هذه الأرقام
1. النهضة الصناعية مقابل الموارد الطبيعية: اعتمدت كوريا الجنوبية على مواردها البشرية وركزت على الصناعات المتقدمة، بينما تعتمد الدول العربية، بما فيها مصر، بشكل كبير على الموارد الطبيعية أو الصناعات التقليدية.
2. البحث العلمي والتكنولوجيا: الفرق الكبير في حجم الاستثمار بين كوريا ومصر في البحث العلمي يظهر أثره بوضوح في الناتج الاقتصادي.
3. السياسات الاقتصادية: السياسات طويلة المدى لكوريا الجنوبية ساهمت في بناء اقتصاد مرن وقوي، بينما لا تزال مصر تواجه تحديات في تحسين بيئة الاستثمار وتطوير بنيتها التحتية.
ما الذي تحتاجه مصر لتقليص الفجوة؟
الاستثمار في التعليم والتكنولوجيا: يجب على مصر التركيز على تطوير الكوادر البشرية والابتكار في التكنولوجيا.
تنويع الاقتصاد: تقليل الاعتماد على صادرات السلع الأولية وزيادة الصناعات ذات القيمة المضافة.
سياسات داعمة للتصدير: تحسين جودة المنتجات المصرية وتعزيز وجودها في الأسواق العالمية من خلال شراكات تجارية قوية.
الفارق الكبير بين صادرات كوريا الجنوبية ومصر لا يعكس فقط اختلافًا في الأرقام، بل يعبر عن فجوة هيكلية في النموذج الاقتصادي. بينما تستند كوريا إلى الابتكار والصناعات المستدامة، لا تزال مصر بحاجة إلى إصلاحات جذرية لتحقيق قفزات نوعية تضعها على طريق المنافسة العالمية.