قضت محكمة جنايات مستأنف القاهرة المنعقدة في العباسية بإلغاء حكم السجن عشر سنوات الذي صدر ضد رجل الأعمال مجدي راسخ واثنين آخرين، على خلفية اتهامهم بالاستيلاء على أكثر من مليار جنيه من أموال مستهلكي الغاز، وذلك بانقضاء الدعوى بالتسوية والتصالح بين الأطراف.
تفاصيل القضية
كانت النيابة العامة قد أحالت كلاً من مجدي راسخ، رئيس مجلس إدارة شركة ناشيونال جاس الأسبق، ومحمد هاني أحمد فريد، الرئيس التنفيذي الحالي للشركة، وحسام رضا جنينة، رئيس مجلس إدارة الشركة الأسبق، للمحاكمة الجنائية بتهمة الامتناع عن توريد مبلغ يتجاوز المليار جنيه مستحقات الهيئة العامة للبترول، والمتعلقة بالغاز المحصل من المستهلكين بين عامي 2010 و2019.
التحقيقات والاتهامات
أظهرت التحقيقات تقرير خبراء الكسب غير المشروع أن المتهمين، إلى جانب شخص متوفى، قد أخلوا بالعقد الموقع مع الهيئة العامة للبترول، وامتنعوا عن توريد إجمالي مبلغ قدره 969,669,636 جنيهًا مصريًا و1,725,986 دولارًا أمريكيًا، ما يثبت أن الشركة مدينة بمبالغ كبيرة للهيئة. كما رفضت الشركة التوريد بحجة وجود مستحقات كعمولة للتحصيل.
الدفاع والتصالح
خلال جلسات المحاكمة، دفع محامي مجدي راسخ بأن الدعوى قد انقضت نتيجة التصالح بين الأطراف المعنية، وهو ما أدى إلى إلغاء الحكم بالسجن الذي كان قد صدر في وقت سابق. وعليه، قررت المحكمة إلغاء العقوبة الأصلية، ما يعكس نجاح التصالح في هذه القضية.
خاتمة
القرار بإلغاء الحكم يبرز أهمية التصالح في القضايا الاقتصادية، ويعكس دور النظام القضائي في تحقيق العدالة بما يتناسب مع الحلول السلمية والتوافقات بين الأطراف المعنية.