كشفت صحيفة "ذا ناشيونال" أن قاضية مناصرة لإسرائيل من المتوقع أن ترأس محكمة العدل الدولية خلفا للبناني لنواف سلام.
وكان القاضي اللبناني نواف سلام قد تم اختياره رئيسا للحكومة اللبنانية الجديدة خلفا لنجيب ميقاتي، ومن المقرر أن يترك منصبه في العدل الدولية نهاية الشهر الجاري.
هذه الخطوة التي يُنظر إليها كإنجاز سياسي للبنان جاءت في وقت حساس، إذ لعب سلام دورًا بارزًا في إصدار أحكام قوية ضد الاحتلال الإسرائيلي، ما جعل غيابه خسارة كبرى لقضايا العدالة الدولية، خاصة تلك المتعلقة بانتهاكات إسرائيل.
أحكام تاريخية ضد الاحتلال الإسرائيلي
تحت رئاسة نواف سلام، أصدرت محكمة العدل الدولية سلسلة من الأحكام التاريخية التي وجهت انتقادات حادة لإسرائيل. كان أبرزها الحكم الصادر بعد عملية "طوفان الأقصى"، والذي اتهم إسرائيل بارتكاب جرائم إبادة جماعية ضد الفلسطينيين. هذه الدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا بدعم من دول مثل إسبانيا وأيرلندا ودول أخرى، مثّلت زخمًا قانونيًا غير مسبوق في مواجهة الاحتلال.
قرار المحكمة لم يقتصر على الإدانة فقط، بل دعا إلى فرض عقوبات اقتصادية على إسرائيل وفتح تحقيقات دولية واسعة النطاق. ومع أن المحكمة لا تملك سلطة تنفيذية، إلا أن هذه الأحكام كانت بمثابة صفعة قانونية لإسرائيل وسلاح دبلوماسي بيد الدول المناهضة للاحتلال.
قاضية مناصرة لإسرائيل على رأس المحكمة
مع مغادرة سلام، تشير الأنباء إلى اختيار قاضية معروفة بتأييدها لإسرائيل لتكون على رأس محكمة العدل الدولية، وهو ما يثير قلقًا عميقًا بشأن مستقبل القضايا المتعلقة بالاحتلال. سجل القاضية الجديدة يُظهر مواقف منحازة لصالح إسرائيل في قضايا سابقة، وهو ما يهدد مصداقية المحكمة ويفتح الباب أمام تسييس قراراتها.
تأثيرات كارثية على القضايا المقبلة
تولي قاضية مؤيدة لإسرائيل رئاسة المحكمة يعني تغييرًا في ميزان العدالة لصالح الاحتلال. القضايا التي لا تزال منظورة أمام المحكمة، مثل تلك المتعلقة بجدار الفصل العنصري وجرائم الحرب في غزة، قد تواجه قرارات أقل حدة، وربما تجاهلًا متعمدًا للانتهاكات الواضحة.
رحيل نواف سلام عن محكمة العدل الدولية يعد خسارة كبرى ليس فقط للبنان، بل لكل دعاة العدالة الدولية. وجود قاضية مناصرة لإسرائيل على رأس المحكمة يهدد بنسف الجهود القانونية الرامية إلى مواجهة الاحتلال الإسرائيلي. ومع ذلك، تبقى مسؤولية الدول المناهضة لإسرائيل وداعمي القضية الفلسطينية في استغلال كل الوسائل القانونية والسياسية لضمان استمرار النضال من أجل العدالة.
فهل تم اختيار سلام جاء ب مؤامرة لإبعاده عن محكمة العدل الدولية؟