واجه وزير التربية والتعليم انتقادات واسعة من أعضاء مجلس النواب والمثقفين، إثر إعلانه المفاجئ عن تحويل نظام الثانوية العامة إلى شهادة البكالوريا المصرية بدءًا من العام المقبل، دون استشارة مسبقة مع الجهات المعنية أو إجراء حوار مجتمعي أو برلماني. هذا القرار أثار غضبًا بين مختلف الأطراف، ما دفع الوزارة اليوم إلى الإعلان عن إطلاق حوار مجتمعي عاجل حول النظام الجديد.
خطوة متأخرة لمحاولة امتصاص الغضب
أعلنت وزارة التربية والتعليم بدء سلسلة من جلسات الحوار المجتمعي بمشاركة خبراء التعليم وممثلي مجالس الأمناء والآباء والمعلمين، في محاولة لتوضيح رؤية نظام البكالوريا الجديد. وتهدف هذه الجلسات إلى استعراض ملامح النظام، التي تشمل تقليل عدد المواد الدراسية، تخفيف الأعباء على الأسر المصرية، وإتاحة مسارات تعليمية مختلفة للطلاب.
انتقادات حادة ومطالب بالشفافية
كانت المفاجأة في إعلان النظام دون تمهيد مسبق، ما دفع نواب البرلمان إلى اتهام الوزير بعدم احترام المؤسسات التشريعية. كما عبّر مفكرون ومثقفون عن استيائهم من غياب الحوار المجتمعي قبل الإعلان عن هذا التحول الجوهري في التعليم المصري.
تفاصيل الحوار المجتمعي
تشمل جلسات الحوار المجتمعي لقاءات مع خبراء التعليم قبل الجامعي، إضافة إلى نقاشات حول آليات التطبيق، قواعد الدرجات، وعدد محاولات دخول الامتحان.
ورغم هذه الخطوة المتأخرة، يأمل الكثيرون أن تسهم هذه النقاشات في تحسين النظام التعليمي الجديد بما يتماشى مع تطلعات المجتمع واحتياجات الطلاب.