أعلن المصرف المتحد عن تحقيق نمو بنسبة 61% في محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر خلال عام 2026، لتصل إلى 32% من إجمالي محفظة البنك وفقًا للمركز المالي في 31 ديسمبر 2020، في حين بلغت نسبة تمويل الشركات الصغيرة 12%، مدعومًا باستراتيجية توسعية تستهدف تعزيز دور القطاع الخاص في دعم النمو الاقتصادي.
ويأتي هذا النمو في إطار خطة شاملة يتبناها البنك لتعظيم حجم التمويلات الموجهة لمختلف الأنشطة والقطاعات الاقتصادية، عبر منظومة متكاملة تجمع بين التدريب وبناء القدرات، والتوسع الجغرافي، وتقديم منتجات تمويلية متخصصة، إلى جانب دعم التمكين الاقتصادي لفئات المجتمع، وعلى رأسها المرأة والشباب.
وفي هذا السياق، أوضح المصرف أنه يعمل على تنفيذ أربعة محاور رئيسية لدعم هذا القطاع الحيوي، يبدأ أولها بمحور التدريب وبناء القدرات، من خلال إنشاء أكاديمية المصرف المتحد UB SMEs Academy، التي تستهدف تأهيل الكوادر المصرفية ودعم أصحاب المشروعات الإنتاجية والصناعية والخدمية، بما يعزز كفاءة القطاع ويُسهم في نموه المستدام.
أما المحور الثاني فيتمثل في التوسع الجغرافي، حيث يعمل المصرف على زيادة انتشاره داخل محافظات الجمهورية، خاصة في المناطق الصناعية والتجمعات العمرانية الجديدة، من خلال رفع عدد مراكز أعمال المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى 15 مركزًا في 7 محافظات، لتقديم خدمات مالية وغير مالية واستشارية تسهم في تسريع نمو المشروعات وتقليل التحديات التشغيلية.
وفيما يتعلق بالمحور الثالث، يركز المصرف على التمويل المتخصص عبر تصميم برامج تمويلية تستهدف قطاعات محددة، من بينها القطاع الطبي وقطاع النقل التجاري وعدد من الأنشطة الإنتاجية والخدمية، بما يلبي احتياجات مختلف الشرائح الاقتصادية.
ويشمل المحور الرابع التمكين الاقتصادي للفئات المجتمعية، عبر تعزيز الشمول المالي وتقديم منتجات رقمية وبرامج تمويلية موجهة لرواد الأعمال، خاصة المرأة والشباب، إلى جانب خدمات التدريب والاستشارات من خلال مراكز “رواد النيل”، التي تدعم تأهيل المشروعات الصغيرة للحصول على التمويل وتقليل المخاطر الائتمانية.
وأكد طارق فايد، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للمصرف المتحد، أن قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة يمثل أحد المحركات الرئيسية للاقتصاد الوطني وأحد ركائز تحقيق رؤية مصر 2030، لما له من دور في دعم سلاسل الإمداد والتوريد ورفع معدلات الإنتاجية وخلق فرص العمل وتحقيق التنمية المستدامة.
وأشار إلى أن تنمية هذا القطاع تسهم في تحسين مستويات الدخل وتعزيز التمكين الاقتصادي، خاصة للمرأة والشباب، فضلًا عن دوره في زيادة الإنتاج المحلي وإحلال الواردات وتعزيز الصادرات وفتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية، بما ينعكس إيجابًا على الميزان التجاري.
وأضاف أن الأثر التنموي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة يمتد إلى دعم استقرار المجتمعات المحلية والحد من الهجرة غير الشرعية، إلى جانب المساهمة في تنمية المناطق الأكثر احتياجًا، بما يعزز من كفاءة البنية التحتية الاقتصادية والاجتماعية.
وشدد فايد على أهمية تعظيم دور القطاع الخاص كشريك رئيسي في التنمية، باعتباره قوة دافعة لبناء قاعدة إنتاجية وصناعية وطنية قادرة على المنافسة، مؤكدًا استمرار البنك في تقديم حلول تمويلية مبتكرة تدعم توسع الصناعات الوطنية وتعزيز جودة المنتج المصري وزيادة فرص التصدير للأسواق الإقليمية والدولية.
موضوعات متعلقة
تفاصيل تشييع علي خامنئي.. مراسم تمتد من إيران إلى كربلاء لعدة أيام
