اجتماع المالية
أكد وزير المالية أحمد كجوك وزير المالية، أن الحكومة تعتزم تحقيق تحسن ملموس في بيئة الأعمال من خلال تطبيق الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية، مشيرا إلى أن التسهيلات تستهدف تقديم دعم حقيقي للمجتمع الضريبي والممولين، مع التأكيد على ضرورة تحسين علاقتهم مع المصلحة، بما يسهم في تحفيز الاقتصاد الوطني وتيسير الإجراءات.
وقال الوزير خلال في اجتماعه مع قيادات مصلحة الضرائب المصرية، بحضور ياسر صبحى نائب الوزير للسياسات المالية، وشريف الكيلاني نائب الوزير للسياسات الضريبية، ورشا عبدالعال رئيس مصلحة الضرائب: «فخورون بحماسكم لبدء مسار متطور للإصلاح الضريبي، ونثق في قدرتكم على تحقيق المستهدفات المنشودة.
وأضاف الوزير: "نُراهن على العاملين في مصلحة الضرائب في بناء حالة إيجابية جديدة مع الممولين، ترتكز على الثقة والشراكة والمساندة. نحن فخورون بحماسكم لبدء مسار متطور للإصلاح الضريبي، ونثق في قدرتكم على تحقيق المستهدفات المنشودة".
وقال الوزير افتحوا صفحة جديدة مع شركائنا الممولين، في إطار من الحرص الواجب على حماية الحقوق المتبادلة لكل الأطراف».
وفي سياق متصل، أضاف الوزير: "رسالتنا للمجتمع الضريبي هي أننا نتفهم التحديات التي يواجهها الممولون، ونعمل معًا على حلها لتخفيف الأعباء وتهيئة بيئة أعمال صديقة للمستثمرين". وأكد أن تطبيق التسهيلات الضريبية يجب أن يتم بحرص شديد على حماية الحقوق المتبادلة بين جميع الأطراف المعنية.
وقال الوزير أن مجتمع الأعمال، لازم يشعر بتحسن ملموس» مع تطبيق الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية، موضحًا أننا نُراهن على العاملين بالضرائب، في بناء حالة إيجابية جديدة مع الممولين ترتكز على «الثقة والشراكة والمساندة».
كما شدد الوزير على أهمية الاستفادة من المساحات المرنة التي توفرها القوانين الضريبية من أجل خلق انطباع إيجابي لدى الممولين، وذلك عبر تبسيط الإجراءات وتيسيرها بشكل يتناسب مع احتياجات مجتمع الأعمال.
وأشار الوزير إلى أن مصلحة الضرائب ستتابع عن كثب خطوات تنفيذ هذه التسهيلات، مع التزام كامل بتقييم الإجراءات من خلال الجهات المحايدة للتأكد من تنفيذها بشكل متقن. كما أكد الوزير أن نظم الإثابة وتقويم الأداء ستكون محفزة، ومرتبطة بجودة وكفاءة الخدمات الضريبية المقدمة للممولين في المراكز والمأموريات.
وأكد الوزير قائلًا: "الممول شريكنا الأساسي، ولابد أن نتكاتف جميعًا لتقديم أفضل خدمة ضريبية له، ومساعدته على التوسع والنمو. سنواصل تطوير واستخدام كل الأدوات الإعلامية للتواصل مع الممولين، لشرح التسهيلات والمزايا الضريبية، وإيجاد حالة من الحوار المستمر مع المجتمع الضريبي".
وأضاف الوزير قائلا: أن رسالتنا للمجتمع الضريبي تتمثل في أننا نتفهم التحديات، ونعمل معًا على حلها؛ لتخفيف الأعباء، وتهيئة بيئة أعمال صديقة للمستثمرين، مع ضرورة الاستفادة من المساحات المرنة بالقوانين الضريبية في خلق انطباع إيجابي واقعي للممولين بمزيد من التيسير والتبسيط في الإجراءات.
وأشار الوزير إلى أنه سيتابع لحظيًا مع زملائه من القيادات والعاملين بالمراكز والمأموريات، خطوات تنفيذ «الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية»، موضحًا أن هناك عددًا كبيرًا من الجهات المحايدة سيتولى تقييم الواقع الضريبي من منظور الممولين؛ للتأكد من التنفيذ المتقن للإجراءات المبسطة والميسرة.
أكد الوزير، أن نظم الإثابة وتقويم الأداء ستكون محفزة ومرتبطة بجودة وكفاءة الخدمات الضريبية المقدمة للممولين بالمناطق والمراكز والمأموريات، مشيرًا إلى أن الممول شريكنا الأساسى، ولابد أن نتكاتف لتقديم أفضل خدمة ضريبية له ومساعدته على التوسع.
قال سنقوم بتطوير واستخدام كل الخدمات والأدوات الإعلامية للتواصل مع جميع الممولين وشرح التسهيلات والمزايا الضريبية وإيجاد حالة من الحوار، تسهم في دفع هذا المسار المتطور للإصلاح الضريبي.