أطفال للتبني
وجهت الدكتورة سحر السنباطي، رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة، بإحالة واقعة عرض أطفال للتبني بمقابل مادي إلى مكتب حماية الطفل والأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين بمكتب المستشار النائب العام.
أوضحت السنباطي أن وحدة الرصد والتواصل الاجتماعي بالإدارة العامة لنجدة الطفل رصدت جروب على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" تحت مسمى "تبنى طفل يتيم" لعرض الأطفال للتبني بمقابل مادي. على الفور تم التوجيه باتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الواقعة وإبلاغ الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية.
أشادت السنباطي بسرعة استجابة مكتب حماية الطفل بمكتب المستشار النائب العام لكافة البلاغات والشكاوى التي تشكل خطرًا على الأطفال الواردة من المجلس القومي للطفولة والأمومة، فضلًا عن التدخل العاجل لحمايتهم وإنقاذهم من كل خطر أو عنف أو إهمال أو إساءة معاملة، وفقًا لأحكام الدستور والقانون وبما يراعي مصلحتهم الفضلى.
نوهت السنباطي بأنه سبق للمجلس القومي للطفولة والأمومة رصد العديد من الوقائع المشابهة وتم فحصها والتدخل بشأنها بإبلاغ النيابة العامة التي باشرت تحقيقاتها، وتم إنقاذ عدد كبير من الأطفال. لافتةً إلى رصد عروض أخرى تبين أنها عروض وهمية بغرض النصب والاحتيال لاستغلال حاجة بعض الأسر التي لم ترزق بأطفال.
شددت السنباطي على أن المجلس القومي للطفولة والأمومة يتابع ويرصد على مدار الساعة مثل هذه الجرائم التي تشكل خطرًا على الأطفال ويتصدى لها بكل حزم وقوة. موضحة أن إدارة الرصد والتواصل الاجتماعي بالإدارة العامة لنجدة الطفل تقوم برصد الشكاوى والوقائع المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة لاتخاذ إجراءات عاجلة حيالها. مناشدة المواطنين بسرعة الإبلاغ عن أي شكاوى تخص الأطفال عبر آليات المجلس القومي للطفولة والأمومة وهي خط نجدة الطفل 16000 أو عبر تطبيق الواتس أب على الرقم 01102121600.
أشار صبري عثمان، مدير عام الإدارة العامة لنجدة الطفل، إلى أن هذه الواقعة تشكل جريمة اتجار بالبشر المؤثمة وفق أحكام قانون مكافحة الاتجار بالبشر الصادر بالقانون رقم 64 لسنة 2010، والتي تصل عقوبتها إلى السجن المؤبد والغرامة التي لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 500 ألف جنيه. كما تعد جريمة اعتداء على مبادئ وقيم أسرية في المجتمع المصري وفق حكم المادة 25 من القانون رقم 175 لسنة 2018 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، ومخالفة لحكم المادة 291 من قانون العقوبات فيما تضمنته من حظر المساس بحق الطفل في الحماية من الاتجار به أو الاستغلال الجنسي أو التجاري أو الاقتصادي.