الحكومة السورية تفرض قيودًا على الأنشطة الإعلامية.. ومخاوف من فرض الأمر الواقع
أصدرت وزارة الإعلام السورية تعميمًا جديدًا يلزم الجهات الإعلامية بالحصول على موافقة مسبقة قبل تنظيم أي فعالية إعلامية، في خطوة تظهر رغبة الوزارة في "تنظيم النشاط الإعلامي وتعزيز التعاون".
وذكرت الوزارة في بيان صادر عن وزير الإعلام السوري محمد يعقوب العمر، أن هذا الإجراء يأتي في إطار حرصها على تعزيز التعاون مع المؤسسات الإعلامية، مشددة على ضرورة الحصول على موافقة رسمية قبل تنظيم أي نشاط إعلامي.
وفي المقابل، أثار هذا القرار انتقادات من قبل إعلاميين ونشطاء، ممن اعتبروا وجود وزارة الإعلام بحد ذاته يمثل قيدًا على حرية التعبير، وأن القرارات المسبقة لتنظيم الأنشطة الإعلامية تعكس بداية نهج جديد من القيود المفروضة على الصحافة وحرية الرأي.
وقال الصحفي السوري حمود المحمود، تعقيبًا على القرار الوزاري: "هذا القرار مرفوض، لكننا قد نسكت عنه الآن.. وجود وزارة إعلام أصلاً هو حد لحرية الإعلام".
وأضاف: "الموافقة المسبقة على أي حدث إعلامي هي بداية التسلط وكبت لحرية الرأي"، مشيرًا إلى أن الكثيرين يتفقون على هذا المبدأ ولكنهم صامتون كوننا في مرحلة تعتبر الأوضاع فيها هشة في سوريا.
وطالب بضرورة تذكر هذه المبادئ لكي يتم تثبيتها بعد ان تستقر الأوضاع، ولكي لا تقبل كأمر واقع.
ويأتي هذا التعميم الحكومي في وقت ما زالت فيه سوريا تواجه تحديات سياسية واقتصادية كبيرة، مع أوضاع متقلبة على الصعيدين المحلي والإقليمي.
ومحمد يعقوب العمر، كان وزيرًا للإعلام في حكومة الإنقاذ المعلنة ذاتيا والتي شكلت عام 2017 في محافظة إدلب التي سيطرت عليها المعارضة السورية، قبل الإطاحة بنظام بشار الأسد في الثامن من ديسمبر المنقضي.
