ابتداءً من غدٍ، الأربعاء 1 يناير 2025، يبدأ تطبيق الحدود الشهرية للتحويل عبر تطبيق إنستا باى، حيث تم تحديد حد أقصى للتحويل الشهري بقيمة 400 ألف جنيه خلال شهر يناير 2025. كما تم تحديد حد أقصى للتحويلات اليومية بقيمة 120 ألف جنيه، و حد للمعاملة الواحدة بقيمة 70 ألف جنيه.
قرارات البنك المركزي المصري
أصدر مجلس إدارة البنك المركزي المصري مجموعة من القرارات تشمل إعفاء العملاء من جميع المصروفات والعمولات المتعلقة بخدمات التحويلات البنكية للأفراد عبر القنوات الإلكترونية مثل الإنترنت والموبايل البنكي. كما شملت هذه القرارات إعفاءات خاصة بالتحويلات عبر تطبيق إنستا باى، وهي سارية لمدة ثلاثة أشهر اعتبارًا من 1 يناير 2025، وقابلة للتجديد.
تعزيز استخدام الخدمات المالية الرقمية
تأتي هذه القرارات في إطار جهود البنك المركزي المصري لتحفيز المواطنين على استخدام الخدمات المالية الرقمية، مما يساهم في تعزيز رؤية الدولة للتحول إلى مجتمع أقل اعتمادًا على أوراق النقد وتعزيز الشمول المالي. وتعتبر المنظومة الوطنية للمدفوعات اللحظية، التي تم إطلاقها في أبريل 2022، من أهم مشروعات البنك المركزي في هذا السياق، حيث توفر خدمات التحويل اللحظي على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع.
حجم المعاملات عبر المنظومة الوطنية للمدفوعات اللحظية
شهدت المنظومة زيادة كبيرة في حجم المعاملات التي تم تنفيذها من خلالها، حيث بلغ إجمالي المعاملات 1.5 مليار معاملة بقيمة تصل إلى 2.9 تريليون جنيه خلال عام 2024. وبلغ عدد مستخدمي الخدمة نحو 12.5 مليون عميل.
خدمات الدفع عبر الهاتف المحمول
كما أعلن مصدر حكومي مسؤول عن إطلاق خدمات الدفع عبر أنظمة تشغيل أندرويد في مصر خلال النصف الأول من عام 2025، لتشمل خدمات مثل جوجل باى وتطبيقات أخرى تتيح إضافة كروت الخصم والائتمان والدفع الإلكتروني بطريقة آمنة ومتوافقة مع أعلى معايير تشفير البيانات.
إطلاق خدمات الدفع عبر أبل باى في مصر
تم إطلاق خدمة أبل باى للدفع في مصر مؤخرًا، بمشاركة 3 بنوك هي البنك الأهلي المصري، بنك مصر، و البنك التجاري الدولي CIB. ويتم العمل على إضافة المزيد من البنوك المحلية إلى الخدمة في الفترة القادمة.
التثقيف المالي
أطلق البنك المركزي المصري حملة للتثقيف المالي بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي و الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (جي اي زد)، بهدف تعزيز الشمول المالي بين مختلف فئات المجتمع، بما في ذلك النساء، الشباب، ذوي الهمم، وكبار السن. تهدف الحملة إلى توعية المواطنين بمفاهيم الشمول المالي، وتعزيز الثقة في القطاع المصرفي، مما يساهم في اتخاذ قرارات مالية سليمة.
يستمر البنك المركزي المصري في دعم التحول الرقمي في القطاع المالي، حيث يساهم في تحسين جودة الخدمات المالية الرقمية، وزيادة الشمول المالي، وتعزيز الثقة في النظام المصرفي من خلال تسهيل عمليات الدفع والتحويل.