محكمة مجلس الدولة
أصدرت المحكمة الإدارية العليا حكمًا بقبول طعن الهيئة العامة للتأمين الصحي، والذي قضى بإلغاء حكم سابق كان قد صدر لصالح مريض يعاني من الفشل الكلوي، بمنحه بدل انتقال قدره 150 جنيهًا لكل جلسة غسيل كلوي.
حيثيات القضية
تعود القضية إلى مطالبة المريض، وهو من أصحاب المعاشات ومن المنتفعين بالتأمين الصحي، بصرف بدل انتقال نظير جلسات الغسيل الكلوي التي تُجرى له بمعدل ثلاث جلسات أسبوعيًا منذ 2 مارس 2020. وكان المريض قد قدم تقريرًا طبيًا يثبت حاجته إلى وسيلة انتقال خاصة من مقر إقامته إلى المستشفى والعكس مع مرافق.
في حكمها السابق، قدرت المحكمة الإدارية بدل الانتقال بمبلغ 150 جنيهًا عن كل جلسة، وألزمت الجهة الإدارية بتسديده، بناءً على الاحتياج الطبي الملح لهذا الدعم.
أساس الإلغاء
استندت المحكمة الإدارية العليا في حكمها الجديد إلى أن المريض من أصحاب المعاشات ومن المنتفعين بالتأمين الصحي، وبناءً على ذلك، فإن النظام الصحي يغطي احتياجاته العلاجية وفقًا للقوانين المنظمة، مما يعني عدم أحقيته في صرف بدل انتقال إضافي.
كما أكدت المحكمة أن منح بدل انتقال في مثل هذه الحالات يخالف الأطر القانونية المنظمة لتغطية أصحاب المعاشات، حيث يتم توفير خدمات النقل ضمن منظومة التأمين الصحي التي تشمل العلاج بشكل عام.
ردود الأفعال والآثار
يرى خبراء قانونيون أن الحكم يعيد التأكيد على أهمية الالتزام بالقوانين التي تنظم حقوق المنتفعين بالتأمين الصحي، والتي تشمل توفير خدمات شاملة دون الحاجة لمنح بدلات إضافية.
أما إنسانيًا، فقد أثار الحكم جدلًا بين المراقبين، خاصة في ظل ظروف المرضى الذين يعانون من أمراض مزمنة كالفشل الكلوي، حيث تُشكل جلسات الغسيل الكلوي عبئًا نفسيًا وماليًا كبيرًا.