أعلنت الحكومة المصرية اليوم عند عدد من المبادرات بهدف تحفيز المستثمرين من بينها إطلاق المرحلة الأولى من المبادرة الجديدة لمساندة الشركات في القطاعات الصناعية ذات الأولوية ، وتقديم حزمة حوافز وتيسيرات جديدة مقدمة من وزارة البترول والثروة المعدنية للمستثمرين الصناعيين لتيسير سداد مديونيات الغاز .
وشملت قرارات الوزراء اليوم خلال أعمال الاجتماع الرابع عشر للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية ، تخصيص 30 مليار جنيه تسهيلات تمويلية للقطاع الخاص لشراء الآلات والمعدات وخطوط الإنتاج ، ومساهمة الخزانة" العامة للدولة في تمويل المبادرة وتتحمل فارق سعر الفائدة لزيادة الطاقة الإنتاجية وتعزيز النمو الاقتصادي .
واكد الوزراء أن هناك قطاعات مستهدفة من بينها صناعة الأدوية والصناعات الغذائية والهندسية والكيماوية والملابس الجاهزة والغزل والنسيج والتعدين ومواد البناء ، كما ان هناك أولوية للمنشآت المقامة في المناطق الأكثر احتياجًا للتنمية والأكثر عمالة كالمحافظات الحدودية والصعيد وجنوب الجيزة وبورسعيد والإسماعيلية والسويس شرق القناة ، والإستفادة من سعر العائد المدعم المدعم من الخزانه العامة والبالغ 15% ولمدة 5 سنوات من تاريخ بدء المبادرة ، مع تخصيص 75 مليون جنية كحد أقصى لتمويل العميل الواحد و100 مليون جنية للأطراف المرتبطة .
كما قرر الوزراء إقرار خفض إضافى في أسعار الفائدة 1.5 % عند زيادة القيمة المضافة المحلية بنسبة تتجاوز الـ10% ، وخفض إضافى في أسعار الفائدة يصل إلى 2% للانشطة الصناعية المستحدثة ولم يسبق إنتاجها محليًا وحجم استيرادها كبير ،ربط الاستفادة من المبادرة بالحصول على رخصة البناء والانتهاء من الإنشاءات وفتح الاعتماد المستندي للآلات والمعدات وخطوط الإنتاج أو الفاتورة الضريبية عند الشراء المحلى .
كما قرر الوزراء إعادة تقييم المبادرة على أرض الواقع وفقًا لزيادة الإنتاج الفعلي والقيمة المضافة المحلية وزيادة أصول وإيرادات الشركات وتوطين صناعات جديدة وربط المنتجات بالسلاسل العالمية ، مع عدم استخدام التمويلات الميسرة في سداد أي مديونيات مستحقة للشركات لدى القطاع المصرفي .
