أكد أحمد كجوك، وزير المالية، في مؤتمر صحفي بمقر الهيئة الوطنية للصحافة، أن الحكومة لا تفضل استخدام مصطلح "الإعفاءات الاستثنائية"، داعيًا إلى استبداله بمصطلح "التحفيزات".
وأوضح أن التحفيزات أكثر استدامة وتفوق الإعفاءات في تعزيز التنمية، مشيرًا إلى إمكانية التعاون المتبادل لتقديم خدمات تصب في مصلحة الأطراف جميعها.
وأضاف أن الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية تشمل 20 إصلاحًا ضريبيًا، مع التركيز على تقديم نظام متكامل للممولين الذين لا يتجاوز حجم أعمالهم السنوي 15 مليون جنيه. هذا النظام يغطي كافة الأوعية الضريبية مثل ضريبة الدخل، ضريبة القيمة المضافة، الدمغة، ورسم تنمية موارد الدولة.
كما شدد على أن الحوافز والإعفاءات تهدف إلى تقديم رؤية واضحة وتعزيز الشفافية فيما يتعلق بالحقوق والالتزامات، بهدف تشجيع الشركات والأفراد على الانضمام للنظام الضريبي الجديد.