يجرى البنك المركزى بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة قائمة بحصر بأهم القطاعات الإنتاجية ذات الأولوية المستحقة للدعم التمويلي وإرسالها للبنوك الرسمية في مصر للعمل بها خاصة القطاعات التي تستهدف بالتمويل شراء الآلات ومعدات ضرورية في عمليات الإنتاج .
وأكد الفريق مهندس كامل الوزير وزير الصناعة حرص البنوك المصرية على تقديم التمويل اللازم للمنشآت الإنتاجية والصناعية في مصر وعدم الاقتصار على تمويل ودعم المشروعات الاستهلاكية وهم ما ينعكس في المبادرة التي يعتزم البنك المركزي المصري إطلاقها لإقامة صندوق لدعم المنتجين في مختلف المجالات ولا سيما القطاع الصناعي ، حيث يجري حالياً التنسيق بين وزارة الصناعة والبنك المركزي لحصر القطاعات الإنتاجية ذات الأولوية المستحقة للدعم التمويلي من البنوك، وذلك لتدبير الآلات والمعدات.
وأشار الوزير إلى استمرار التنسيق مع وزارة المالية والبنك المركزي المصري لإتاحة مبالغ مبادرة تمويل الصناعة 15% للمصنعين حيث تم ترتيب القطاعات الصناعية ذات الاولوية للحصول على دعم المبادرة وفقاً لما ورد من الغرف الصناعية في الصناعات (الدوائية- الهندسية-مواد البناء- النسيجية-الغذائية- الكيماوية) بإجمالي القروض المطلوبة بقيمة 7.776 مليار جنيه .