في إطار تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية بين مصر والاتحاد الأوروبي، استضافت المفوضية الأوروبية في بروكسل اجتماع اللجنة الفرعية للتجارة والصناعة والاستثمار والخدمات، وذلك في إطار لجنة المشاركة بين الجانبين.
ترأست الوفد المصري في الاجتماع الدكتورة أماني الوصال، رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية، وضم الوفد ممثلين من عدة وزارات وهيئات حكومية، بينها وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، ووزارة الزراعة، ووزارة الخارجية، بالإضافة إلى الهيئة القومية لسلامة الغذاء ومكتب التمثيل التجاري في بروكسل.
وخلال الاجتماع، أكد الجانب المصري على أهمية الاتحاد الأوروبي باعتباره الشريك التجاري الأول لمصر، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين الجانبين نحو 32.6 مليار يورو في عام 2023.
كما سلط الوفد المصري الضوء على ضرورة تعزيز التعاون الثنائي، خاصة في ظل الظروف العالمية الراهنة، والتحديات التي تواجهها مصر والدول النامية، لا سيما في مجالات الأمن الغذائي وتمويل أهداف التنمية المستدامة 2030.
واستعرضت مصر خلال الاجتماع أبرز الإصلاحات التي شهدتها على مستوى السياسات التجارية والاستثمارية، وتطرقت المناقشات إلى موضوعات فنية هامة مثل فتح أسواق جديدة للمنتجات الزراعية المصرية في الاتحاد الأوروبي، وإزالة العوائق غير الجمركية المؤثرة على الصادرات، حيث تم تخفيض نسبة الفحص على صادرات البرتقال المصري إلى 20% مقارنة بـ30% سابقًا.
كما تم الإعلان عن إعادة فتح باب تصدير الأسماك البحرية إلى الاتحاد الأوروبي بعد استيفاء جميع المتطلبات الفنية بالتنسيق مع الهيئة القومية لسلامة الغذاء.
كما تناول الاجتماع مسألة آلية تعديل حدود الكربون وتأثيرها على الصناعات المصرية، حيث أبدت مصر أهمية الحصول على دعم فني ومالي من الاتحاد الأوروبي لمساعدة الصناعات المصرية على التكيف مع هذه المتطلبات البيئية.
من جهة أخرى، تم التأكيد على ضرورة ترجمة نتائج مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي الذي انعقد في يونيو الماضي إلى خطوات تنفيذية، مع التأكيد على جذب الاستثمارات الأوروبية في مجالات الطاقة المتجددة والصناعات التحويلية مثل السيارات والدواء والإلكترونيات، وكذلك في مجال الأمن الغذائي.
من جانبهم، أشاد ممثلو الاتحاد الأوروبي بالجهود المصرية الأخيرة في تيسير بيئة التجارة والاستثمار، مؤكدين أن هذه التحسينات ساهمت في جعل السوق المصري أكثر جذبًا للاستثمارات المحلية والدولية.
