أفادت تقارير إعلامية، اليوم الإثنين، بأن تشاد قررت الانسحاب من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، وأبلغت الأمم المتحدة رسميًا بهذا القرار، في خطوة تعكس تصاعد الانتقادات التي توجهها بعض الدول الأفريقية لآلية عمل المحكمة.
الخارجية التشادية: المحكمة أصبحت مسيسة ومنحازة
وأكدت وزارة الخارجية التشادية أن المحكمة الجنائية الدولية تحولت إلى "أداة مسيسة ومنحازة" ضد دول الجنوب العالمي والقارة الأفريقية، معتبرة أنها تفتقر إلى التوازن والفاعلية في التعامل مع القضايا المطروحة من مختلف الأقاليم.
وأوضحت الوزارة أن المحكمة تركز بصورة غير متناسبة على الملفات الأفريقية، وهو ما دفع الحكومة إلى إعادة تقييم علاقتها بالمحكمة بعد مراجعة أدائها منذ تأسيسها عام 2002.
الاعتماد على الآليات الوطنية والإقليمية
وأشارت الخارجية التشادية إلى أن قرار الانسحاب يأتي في إطار توجه البلاد نحو تعزيز منظومة العدالة الوطنية والإقليمية، مؤكدة عزمها الاعتماد على مؤسساتها المحلية والآليات الأفريقية في حماية حقوق الإنسان وتحقيق العدالة.
الانسحاب يدخل حيز التنفيذ بعد عام
وبموجب المادة (127) من نظام روما الأساسي، فإن انسحاب أي دولة من المحكمة الجنائية الدولية لا يصبح نافذًا إلا بعد مرور عام من تاريخ الإخطار الرسمي.
وأكدت التقارير أن هذا الإجراء لا يعفي تشاد من الالتزامات القانونية التي نشأت خلال فترة عضويتها، كما لا يؤثر على التحقيقات أو الإجراءات القضائية التي بدأت قبل سريان الانسحاب.
موجة انسحابات وانتقادات للمحكمة
وبحسب التقارير، تصبح تشاد خامس دولة تعلن انسحابها مؤخرًا من المحكمة الجنائية الدولية، بعد كل من مالي والنيجر وبوركينا فاسو، فيما أعلنت فنزويلا أيضًا بدء إجراءات الانسحاب، مبررة قرارها بما وصفته بالتحيز في أداء المحكمة.
ويأتي ذلك في وقت تشهد فيه المحكمة الجنائية الدولية تطورات داخلية، من بينها تصاعد الجدل بشأن إدارتها، في ظل قرارات اتخذتها الدول الأعضاء تتعلق بالمدعي العام كريم خان على خلفية اتهامات بسوء السلوك.
