المغترب
بعد 30 عاماً من الكفاح والغربة في الولايات المتحدة الأمريكية، عاد مواطن مصري يحمل الجنسية الأمريكية إلى أرض الوطن، بحثاً عن الاستقرار والأمان، ليجد نفسه فجأة في قلب عاصفة قانونية وعائلية غير متوقعة، بطلتها زوجته الثانية وشقة فاخرة بمنطقة رشدي الراقية بمحافظة الإسكندرية، تُقدر قيمتها بنحو 10 ملايين جنيه.
تفاصيل الواقعة المثيرة بدأت عندما قرر الزوج تأمين مستقبل زوجته في حال وفاته، فقام بتحرير عقد بيع للشقة لصالحها، لكنه ذيّله بـ "صمام أمان".
وهو عقد اتفاق مستقل وصارم ينص بوضوح على أن الملكية لا تنتقل إليها إلا بعد رحيله عن الحياة، مع حظر كامل لاستخدام عقد البيع أو اتخاذ أي إجراءات لنقل الملكية طوال فترة حياته.
المفاجأة الصادمة تفجرت عندما استغلت الزوجة غيابه، واستولت على مستندات الشقة وقامت بإخفاء عقد الاتفاق السري، لتتقدم بعقد البيع منفصلاً إلى ساحات القضاء وتنتزع حكماً بتمكينها ونقل الملكية لصالحها دون وجه حق، مستغلةً عدم تقديم محامي الزوج لعقد الاتفاق الحاسم أمام محكمة الاستئناف، مما أدى لإلغاء حكم أول درجة الذي كان منصفاً للزوج.
الزوج المكلوم لم يستسلم لضياع شقى عمره؛ فخرج في بث مباشر ليعلن تصعيد الأزمة إلى أعلى سلطة قضائية، حيث أقام طعناً عاجلاً أمام محكمة النقض لإلغاء الحكم والاعتداد بعقد الاتفاق الأصلي، بالتوازي مع تقديمه شكوى رسمية لنقابة المحامين بالإسكندرية ضد فريقه القانوني السابق، لتظل القضية معلقة في انتظار كلمة الفصل من محكمة النقض.
مواضيع متعلقة
"الداخلية" تعلن ضبط مرتكب واقعة الهروب من حملة مرورية وصدم شرطي
