advertisment

رئيس مجلس الإدارة و التحرير
نجلاء كمال

قبل حفله بالسعودية.. رفع قرار منع فضل شاكر من السفر وتسليمه جوازًا جديدًا

مصطفى علوان

الأربعاء, 15 يوليو, 2026

06:34 م

رفعت المحكمة العسكرية في لبنان قرار منع السفر المفروض على الفنان فضل شاكر، وقررت تسليمه جواز سفره، مع إلزامه بحضور الجلسات المقبلة في القضايا المنظورة أمام القضاء، في أحدث تطور بقضيته التي تعود إلى أكثر من عقد.

وذكرت وسائل إعلام لبنانية أن المحكمة العسكرية اتخذت قرارها بالسماح لفضل شاكر باستعادة جواز سفره، على أن يلتزم بالمثول أمام المحكمة خلال مراحل استكمال المحاكمة، وذلك بعد أيام من قرار إخلاء سبيله في عدد من القضايا الأمنية.

وكانت المحكمة العسكرية الدائمة قد وافقت مؤخرًا على إخلاء سبيل الفنان اللبناني في أربع قضايا أمنية، من بينها القضية المرتبطة بأحداث عبرا، مقابل كفالات مالية بلغت 100 مليون ليرة لبنانية عن كل من ثلاثة ملفات، و200 مليون ليرة عن ملف عبرا، ليصل إجمالي قيمة الكفالات إلى ما يعادل نحو 5600 دولار أمريكي، مع استمرار محاكمته وهو خارج التوقيف.

وعقب الإفراج عنه، وجّه فضل شاكر رسالة إلى جمهوره عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، أعرب فيها عن امتنانه لكل من دعمه خلال فترة محاكمته، واصفًا ما حدث بأنه بداية مرحلة جديدة في حياته، كما طلب من محبيه منحه بعض الوقت لاستعادة حالته الصحية والاطمئنان على أسرته قبل العودة إلى نشاطه.

وأثارت رسالته تفاعلًا واسعًا بين متابعيه، حيث رحب عدد كبير من جمهوره بخروجه، فيما اعتبر آخرون أن التطورات الأخيرة تمثل محطة جديدة في القضية التي بدأت مع أحداث عبرا عام 2013، والتي شهدت مواجهات مسلحة بين الجيش اللبناني وأنصار الشيخ أحمد الأسير في منطقة عبرا قرب مدينة صيدا.

وتشير المعطيات المتداولة في القضية إلى أن طلب إخلاء السبيل استند إلى أسباب قانونية وطبية، إذ تضمنت المرافعات إفادات لضباط سابقين في الجيش اللبناني لم تثبت مشاركة فضل شاكر في القتال ضد الجيش أو حمل السلاح أو تمويل مجموعة أحمد الأسير، بحسب ما أوردته وسائل إعلام لبنانية.

كما أخذت المحكمة في الاعتبار الحالة الصحية للفنان، بعد تعرضه لمضاعفات صحية استدعت نقله إلى المستشفى العسكري، وسط تقارير تحدثت عن معاناته من مرض السكري، ومشكلات في النظر، وانسداد في بعض الشرايين، وهو ما كان من بين العوامل التي دعمت قرار إخلاء سبيله مع استمرار محاكمته وفق الإجراءات القانونية.