أوضحت دار الإفتاء المصرية، عبر فتوى للدكتور نظير عياد، مفتي الجمهورية، الحكم الشرعي بشأن تقاسم اشتراك خدمة الإنترنت بين الجيران مقابل مبلغ مالي شهري، مؤكدة أن ذلك غير جائز شرعًا إذا تم دون إذن كتابي من الشركة المقدمة للخدمة.
وجاءت الفتوى ردًا على سؤال حول مدى جواز مد سلك إنترنت من جهاز المشترك إلى منازل الجيران أو منحهم كلمة المرور الخاصة بشبكة "الواي فاي" لاستخدامها بشكل دائم، مقابل اتفاق مالي شهري.
وأكد مفتي الجمهورية أن هذا التصرف ممنوع شرعًا؛ لما يتضمنه من غش وتدليس واعتداء على حق مالي للشركة، فضلًا عن كونه إخلالًا بمبدأ حسن النية في تنفيذ العقود والالتزامات المبرمة مع مقدم الخدمة.
وفي الوقت نفسه، شدد المفتي على أن الإسلام يدعو إلى حسن الجوار والتكافل بين الناس، مستشهدًا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: «مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُحْسِنْ إِلَى جَارِهِ»، مؤكدًا أن التعاون بين الجيران في تخفيف الأعباء المالية أمر محمود في الأصل، لكنه يجب أن يكون في إطار الالتزام بالحقوق والعقود، ودون الإضرار بحقوق الآخرين أو مخالفة شروط مقدمي الخدمات.
وأضاف أن الشرع يحث على التعاون والإحسان، لا سيما إذا اجتمع حق الجوار وحق القرابة، إلا أن ذلك لا يبرر التعدي على الحقوق المالية أو مخالفة العقود المبرمة، مشيرًا إلى أن الالتزام بالشروط القانونية والتعاقدية يعد من مقتضيات الأمانة والوفاء بالعقود.
موضوعات متعلقة
ماذا يحدث في مضيق هرمز؟.. توقف الملاحة بعد هجوم صاروخي على ناقلتين
