أيدت محكمة النقض، برئاسة المستشار هاني عبد الجابر، اليوم، الحكم الصادر ضد مرتضى منصور في القضية الخاصة بسب وقذف الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، والمحامي محمد عثمان، المستشار القانوني للنادي.
وقضت المحكمة بقبول الطعن المقدم من مرتضى منصور، المقيد برقم 17720 لسنة 95 قضائية، شكلًا، وفي الموضوع برفضه، وتأييد الحكم الصادر من محكمة القاهرة الاقتصادية.
وكانت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة قد أصدرت حكمها في أول درجة بتاريخ 3 مارس 2025، وقضت بتغريم مرتضى منصور مبلغ 20 ألف جنيه، مع إلزامه بسداد تعويض مدني قدره 10 آلاف جنيه، بعد إدانته بتهمة السب والقذف وتعمد الإزعاج باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي.
وطعن مرتضى منصور على الحكم أمام محكمة الاستئناف، إلا أن المحكمة أصدرت حكمها في 3 يونيو 2025 بقبول الاستئناف شكلًا، ورفضه موضوعًا، مع تأييد الحكم، وإيقاف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات، إلى جانب إلزامه بالمصروفات.
وبصدور حكم محكمة النقض برفض الطعن، يصبح الحكم الصادر بإدانة مرتضى منصور نهائيًا وباتًا.
