كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية أن الكنيست يتجه إلى الحل رسميًا يوم 17 يوليو الجاري، على أن تُجرى الانتخابات البرلمانية في 27 أكتوبر المقبل، في خطوة تمهد لدخول إسرائيل مرحلة سياسية جديدة وسط تصاعد التوترات الداخلية والخارجية. وتأتي هذه التطورات في ظل أزمة سياسية متواصلة داخل الائتلاف الحاكم، وتوقعات بمنافسة انتخابية حادة خلال الأشهر المقبلة.
إدراج موعد حل الكنيست في مشروع القانون
وذكرت الصحيفة أن لجنة الكنيست، خلال مناقشتها مشروع قانون تمويل الأحزاب، أدرجت رسميًا موعد حل البرلمان في نص القانون، وحددت يوم الخميس 17 يوليو موعدًا لإنهاء عمل الكنيست الحالي، فيما تقرر أن يكون 27 أكتوبر موعدًا لإجراء الانتخابات العامة.
وتأتي هذه الخطوة بعد أشهر من الجدل السياسي حول مستقبل الحكومة، إذ كانت إجراءات حل الكنيست قد بدأت بقراءات تشريعية سابقة، قبل الوصول إلى المرحلة النهائية الخاصة بتحديد موعد الانتخابات.
تحذيرات من استغلال التصعيد العسكري
وفي موازاة التطورات السياسية، حذر رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق إيهود باراك من احتمال لجوء رئيس الحكومة الحالي بنيامين نتنياهو إلى تصعيد عسكري إذا شعر بتراجع فرصه في الانتخابات المقبلة.
وقال باراك، في مقابلة مع القناة 12 العبرية، إن نتنياهو قد يتجه إلى توجيه ضربات عسكرية ضد أهداف في الضاحية الجنوبية لبيروت أو في جنوب لبنان، بهدف استدراج رد من "حزب الله"، بما قد يؤدي إلى توسيع دائرة المواجهة لتشمل إيران، وليس الحزب وحده.
وأضاف أن نتنياهو قد يلجأ إلى أكثر من سيناريو سياسي أو عسكري إذا خلص إلى قناعة بأن نتائج الانتخابات لن تكون في صالحه، محذرًا من أن أي تصعيد إقليمي قد ينعكس بصورة مباشرة على المشهد الانتخابي داخل إسرائيل.
