أكد الشيخ مصطفى شلبي، من علماء الأزهر الشريف، أن الشريعة الإسلامية أباحت تعدد الزوجات وفق ضوابط وأحكام محددة، مشيرًا إلى أن إعلام الزوجة الأولى أو الحصول على موافقتها المسبقة لا يُعد شرطًا من شروط صحة عقد الزواج في الفقه الإسلامي.
وأوضح شلبي، خلال استضافته في برنامج «علامة استفهام»، أن قضية تعدد الزوجات تأتي في إطار المباحات الشرعية المقيدة بضوابطها، مؤكدًا أن عقد الزواج الثاني ينعقد صحيحًا ومكتمل الأركان دون توقف على رضا أو علم الزوجة الأولى، طالما استوفى العقد شروطه الشرعية الأخرى من الإشهار والولي والصداق.
وفي سياق متصل، شدد عالم الأزهر الشريف على أهمية التمييز الدقيق بين نطاق التشريع الديني ونطاق التجريم القانوني، لافتًا إلى وجود فجوة أحيانًا بين ما تحرمه الشريعة وما يعاقب عليه القانون الوضعي.
وأشار الشيخ مصطفى شلبي إلى أن بعض الأفعال أو العلاقات قد تكون محرمة تمامًا من الناحية الشرعية والدينية، إلا أن القانون قد لا يفرض عليها عقوبة جنائية طالما تمت بالتراضي بين الأطراف البالغة ولم يجرمها النص القانوني صراحة.
واختتم الشيخ شلبي حديثه بالإشارة إلى أن الجدل المجتمعي المثُار حول تعدد الزوجات يغفل في كثير من الأحيان هذه المقارنة؛ حيث يُنتقد التعدد المباح شرعًا بضوابطه، في حين قد يتغاضى البعض عن وجود علاقات غير مشروعة ومحرمة دينيًا لكنها لا تقع تحت طائلة العقاب القانوني بسبب حدوثها بالتراضي.
