وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه الأسبوعي اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على حزمة من القرارات المهمة، شملت تطوير منظومة التعليم الجامعي، وتخصيص أراضٍ للمشروعات التنموية، ودعم الاستثمار، إلى جانب إجراءات لتعزيز التحول الرقمي في المنظومة الضريبية.
تطوير منظومة الجامعات الدولية في مصر
في إطار التوسع في التعليم الدولي، وافق المجلس على تعديل مسمى "مؤسسة الجامعات الكندية في مصر" ليصبح "مؤسسة التعليم والابتكار"، بما يعكس طبيعة دورها في استضافة الجامعات الأجنبية ودعم الابتكار والبحث العلمي، ويفتح المجال أمام شراكات مع جامعات دولية من مختلف الدول.
كما وافق المجلس على إضافة برامج أكاديمية جديدة لفرع جامعة جزيرة الأمير إدوارد، تشمل الاقتصاد والعلوم السياسية والتواصل التطبيقي والقيادة والثقافة.
وفي السياق نفسه، وافق مجلس الوزراء على استضافة فرع لـجامعة أنجليا روسكين البريطانية داخل مصر، والذي سيضم كليات العلوم والهندسة، والآداب والعلوم الإنسانية والاجتماعية، والأعمال والقانون، بهدف دعم منظومة التعليم العالي والبحث العلمي وتوفير برامج تعليمية دولية داخل البلاد.
كما أقر المجلس إضافة ثلاثة مسارات جديدة لبرامج إدارة الأعمال بفرع جامعة هيرتفوردشاير في مصر، تشمل: إدارة الأعمال، والأعمال والتكنولوجيا المالية، وتحليلات الأعمال والذكاء الاصطناعي.
ووافق أيضًا على تعديل الاسم القانوني لفرع جامعة لانكشاير، بدلًا من "جامعة وسط لانكشاير"، بما يتوافق مع التغيير الرسمي لاسم الجامعة الأم في بريطانيا، إلى جانب إضافة برامج جديدة لفرعي جامعتي سانت بطرسبرج وكازان الفيدرالية الروسيتين.
مشروعات تنموية واستثمارية
واعتمد المجلس مشروع قرار بتخصيص قطعة أرض بمساحة 55.47 فدانًا بمنطقة العين السخنة في محافظة السويس لاستخدامها في تنفيذ مشروعات تنموية.
كما وافق على إقامة مشروع جديد بنظام المناطق الحرة الخاصة لشركة كرنك تكستايل للملابس الجاهزة بمدينة السادات بمحافظة المنوفية، باستثمارات تبلغ 15 مليون دولار، على أن يبدأ التشغيل الفعلي في مايو 2027، ويوفر نحو 3500 فرصة عمل، مع الاعتماد على مكون محلي لا يقل عن 50%، وتوجيه كامل الإنتاج للتصدير إلى أسواق الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.
التحول الرقمي وتطوير الخدمات الحكومية
وفي إطار تعزيز التحول الرقمي، وافق مجلس الوزراء على نقل تبعية مركز معلومات قطاع الأعمال العام إلى رئاسة مجلس الوزراء، بما يسهم في رفع كفاءة إدارة البيانات ودعم اتخاذ القرار.
كما وافق على تعاقد مصلحة الضرائب المصرية مع إحدى الشركات المتخصصة لتشغيل واستضافة منظومة الإيصال الإلكتروني (B2C)، بما يشمل تشغيل التطبيقات وتحليل البيانات وخدمات نقاط البيع، في خطوة تستهدف تطوير المنظومة الضريبية وتحسين الخدمات المقدمة للممولين.
موضوعات متعلقة
وقف بطاقة التموين.. كل ما تريد معرفته عن خطوات التظلم
