أكدت الكاتبة الصحفية والروائية سهير عبد الحميد أن هدفها منذ بداية النزاع القضائي مع الدكتورة جيهان زكي كان حماية حقوقها الفكرية والأدبية فقط، مشددة على أنها لا علاقة لها بقرار استقالة وزيرة الثقافة أو استمرارها في منصبها، معتبرة أن هذا الأمر يخص الدولة وحدها.
لا تعليق على الاستقالة
وفي أول تعليق لها عقب قبول استقالة وزيرة الثقافة، أوضحت سهير عبد الحميد أنها لا ترغب في التعليق على القرار، مؤكدة أن الاستقالة أو الإقالة أو استمرار أي مسؤول في منصبه شأن سيادي لا يتعلق بها.
وقالت إن القضية لم تكن مرتبطة بالمنصب الوزاري، وإنما انحصرت منذ بدايتها في الدفاع عن حقوقها الفكرية والبحثية، مضيفة: "نزاعي كان مع الباحثة جيهان زكي، وليس الوزيرة جيهان زكي".
الدفاع عن الحقوق الفكرية
وأشارت عبد الحميد إلى أن الهدف الأساسي من اللجوء إلى القضاء كان حماية مشروعها البحثي والإبداعي، واستعادة حقها الأدبي بعد ما وصفته بالاعتداء على حقوقها في الملكية الفكرية.
وأضافت أنها كرست مؤلفاتها لإعادة قراءة التاريخ المصري وتسليط الضوء على جوانب مهملة منه، مؤكدة أن الحفاظ على هذا الجهد العلمي كان الدافع الرئيسي وراء اتخاذها الإجراءات القانونية.
"القضاء المصري أنصفني"
وأعربت الكاتبة عن رضاها الكامل بالحكم النهائي الصادر في القضية، مؤكدة أن القضاء المصري أنصفها ورد إليها اعتبارها.
وقالت إن الحكم البات الصادر من محكمة النقض منحها جميع حقوقها القانونية والأدبية، مضيفة أنها أصبحت تشعر بالرضا الكامل بعد انتهاء النزاع قضائيًا.
رفض الربط بين الحكم والاستقالة
وشددت سهير عبد الحميد على رفضها الربط بين الحكم القضائي واستقالة وزيرة الثقافة، مؤكدة أنها حرصت طوال فترة التقاضي على بقاء القضية في إطارها القانوني فقط، وأن ما كان يعنيها منذ البداية هو حماية حقوقها الفكرية ورد اعتبارها.
تفاصيل القضية
وتعود القضية إلى دعوى أقامتها سهير عبد الحميد ضد جيهان زكي، اتهمتها فيها بالاعتداء على حقوق الملكية الفكرية، من خلال نقل أجزاء من كتابها البحثي "اغتيال قوت القلوب الدمرداشية سيدة القصر" في كتاب أصدرته جيهان زكي بعنوان "كوكو شانيل وقوت القلوب... ضفائر التكوين والتخوين".
وخلال نظر الدعوى، شكلت المحكمة الاقتصادية لجنة ثلاثية من خبراء الملكية الفكرية، انتهى تقريرها إلى وجود اعتداء على حقوق المؤلفة، مع الإشارة إلى وجود نقل واسع من المصنف الأصلي، وهو ما ترتب عليه صدور حكم بإلزام جيهان زكي بدفع تعويض قدره 100 ألف جنيه، إلى جانب وقف تداول الكتاب محل النزاع وسحبه من الأسواق.
وطعنت جيهان زكي على الحكم أمام محكمة النقض، مستندة إلى أن ما ورد في كتابها يدخل في نطاق الاقتباس المباح قانونًا، إلا أن محكمة النقض أيدت الحكم الصادر من المحكمة الاقتصادية، ليصبح نهائيًا وباتًا.
وعقب صدور الحكم، تقدمت جيهان زكي باستقالتها إلى رئيس مجلس الوزراء، مؤكدة احترامها الكامل لأحكام القضاء، وأن استقالتها جاءت لرفع الحرج عن الحكومة، مع تمسكها باستكمال الإجراءات القانونية التي يتيحها القانون، بما في ذلك التماس إعادة النظر في الأحكام. كما أعلن رئيس مجلس الوزراء قبول الاستقالة، متوجهًا إليها بالشكر على جهودها خلال فترة توليها وزارة الثقافة.
.webp)