نشرت الجريدة الرسمية، منذ قليل، قرار عبد الفتاح السيسي بالتصديق على قانون العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بالقانون، إلى جانب زيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، وتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.
ونص القانون على أنه، واستثناءً من حكم المادة (37) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، تُحدد العلاوة الدورية المستحقة للموظفين المخاطبين بأحكام القانون بنسبة 12% من الأجر الوظيفي المستحق لكل موظف في 30 يونيو 2026، وبحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا.
كما نص القانون على أن تُضم هذه العلاوة إلى الأجر الوظيفي للموظف اعتبارًا من 1 يوليو 2026.
ويشمل القانون أيضًا منح علاوة خاصة للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، بالإضافة إلى تقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وذلك في إطار حزمة الإجراءات الهادفة إلى تحسين دخول العاملين.
موضوعات متعلقة
بعد هيمنة السبائك.. شعبة الذهب تستعد لإطلاق مبادرة لإنعاش مبيعات المشغولات