طالب عمر هريدي، المحامي بالنقض وعضو مجلس النقابة العامة للمحامين، بإعادة النظر في قرار وقف أو إلغاء البطاقات التموينية للمحامين الذين يمتلكون بطاقات ضريبية، مؤكدًا ضرورة مراعاة الأوضاع المعيشية للمستفيدين من منظومة الدعم التمويني.
دعوة لمراجعة القرار
وأوضح هريدي أن تطبيق القرار بصورة عامة على جميع المحامين لمجرد امتلاكهم بطاقات ضريبية قد لا يعكس أوضاعهم الاقتصادية الفعلية، مشددًا على أهمية إعادة تقييم القرار بما يضمن وصول الدعم إلى مستحقيه، مع مراعاة الحالات التي تعتمد على منظومة الدعم في تلبية احتياجاتها الأساسية.
مراعاة الأوضاع الاقتصادية للمحامين
وأكد عضو مجلس النقابة العامة للمحامين أن العديد من المحامين، رغم امتلاكهم بطاقات ضريبية بحكم طبيعة عملهم، لا يتمتعون بدخول مرتفعة، وهو ما يستدعي دراسة أوضاعهم بصورة أكثر دقة قبل اتخاذ قرارات تؤثر على استفادتهم من الدعم التمويني.
وأشار إلى أن مراجعة القرار من شأنها تحقيق التوازن بين ضوابط استحقاق الدعم وبين مراعاة الظروف الاقتصادية للمحامين المستفيدين من منظومة التموين.
