أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، منصور عبد الغني، أن العدادات الكودية تُستخدم لتوصيل التيار الكهربائي إلى المباني المخالفة بمختلف أنواعها، سواء كانت وحدات سكنية أو مزارع أو ورشًا أو مصانع أو قاعات أفراح أو غيرها، بهدف تنظيم حصولها على الكهرباء بشكل قانوني.
وأوضح، خلال تصريحات تلفزيونية، أن الوزارة بدأت تنفيذ إجراءات لتحويل العدادات الكودية إلى عدادات قانونية عقب صدور قانون التصالح في مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023، بما يسهم في تقنين أوضاع المواطنين وتسهيل حصولهم على الخدمات بصورة رسمية.
950 ألف عداد تحولت إلى قانونية
وأشار عبد الغني إلى أن مجلس الوزراء تابع ما تحقق في هذا الملف، موضحًا أن نحو 950 ألف عداد كودي كانت مرتبطة بنموذج 7 وفق القانون السابق، أو نموذج 8 وفق قانون التصالح الجديد، أو بمستندات تثبت جدية إجراءات التصالح.
وأضاف أن شركات توزيع الكهرباء تلقت تعليمات بتحويل هذه العدادات إلى عدادات قانونية فور استيفاء المستندات المطلوبة، دون انتظار الانتهاء النهائي من إجراءات التصالح، في خطوة تستهدف تسريع تقنين الأوضاع.
150 ألف عداد بمبانٍ غير مخالفة يجري تحويلها تلقائيًا
وكشف المتحدث الرسمي أن هناك نحو 150 ألف عداد كودي آخر يخص مباني غير مخالفة، مثل العقارات التي شهدت تقسيمًا للوحدات أو إضافة أدوار لا تُعد مخالفة في الأصل.
وأكد أن شركات توزيع الكهرباء بدأت بالفعل في تحويل هذه العدادات إلى عدادات قانونية بشكل تلقائي، دون حاجة أصحابها إلى تقديم طلبات جديدة أو اتخاذ أي إجراءات إضافية.
10 ملايين عداد كودي على مستوى الجمهورية
وأوضح عبد الغني أن عدد العدادات الكودية على الشبكة القومية للكهرباء يبلغ حاليًا نحو 10 ملايين عداد، من إجمالي ما يقرب من 46 مليون عداد ومشترك على مستوى الجمهورية.
وأضاف أن نحو 3.5 مليون عداد كودي تم تركيبه خلال العامين الماضيين، تنفيذًا لقرار رئيس مجلس الوزراء الصادر في أبريل 2024، والذي نص على تركيب العدادات الكودية لجميع المباني المخالفة دون قيد أو شرط، بما يضمن توصيل الكهرباء بصورة قانونية وتنظيم استهلاك الطاقة.
