أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية أن إيقاف بعض البطاقات التموينية المرتبط بالمخالفات المنصوص عليها في قرارات مجلس الوزراء يُعد إجراءً مؤقتًا، ولا يعني حرمان المواطنين بشكل نهائي من الاستفادة من منظومة الدعم.
وأوضحت الوزارة أن حالات إيقاف البطاقات تشمل المخالفات المتعلقة بالبناء على الأراضي الزراعية، أو البناء المخالف، أو سرقة التيار الكهربائي، أو صرف معاشات دون وجه حق، مؤكدة أن استمرار إيقاف البطاقات يرتبط ببقاء المخالفة دون تسوية.
وأضافت أن المواطنين الذين يقومون بتقنين أوضاعهم وإزالة أسباب المخالفة، مع ورود ما يثبت ذلك من الجهات المختصة، يمكنهم استعادة خدمات البطاقات التموينية، حيث تُتخذ الإجراءات اللازمة لإعادة تشغيلها وفقًا للضوابط والقواعد المنظمة، بما يضمن الحفاظ على حقوق المواطنين المستحقين للدعم وتعزيز الانضباط داخل منظومة الدعم.
وفيما يتعلق بالمواطنين الذين تم استبعادهم من منظومة الدعم نتيجة تطبيق محددات العدالة الاجتماعية، أشارت الوزارة إلى أنها تتيح لهم تقديم طلبات تظلم لإعادة النظر في موقفهم.
وأوضحت أن إجراءات التظلم تبدأ بتحديث البيانات من خلال منصة مصر الرقمية، ثم التوجه إلى مكتب التموين المختص لتقديم طلب التظلم مصحوبًا بالمستندات المؤيدة، تمهيدًا لفحص الطلب.
وأكدت الوزارة أن مديريات التموين في مختلف المحافظات تتولى دراسة جميع طلبات التظلم وفقًا للضوابط المعمول بها، واتخاذ القرار المناسب بناءً على نتائج الفحص، بهدف ضمان وصول الدعم إلى مستحقيه وتحقيق العدالة الاجتماعية.
