الفضة
أنهت أسعار الفضة في السوق المصرية النصف الأول من عام 2026 على تراجع حاد كبدها خسائر بلغت نحو 18.78%، ليرسم المعدن الأبيض مساراً متقلباً تحكمت فيه السياسات النقدية الصارمة أكثر من الصراعات الجيوسياسية.
ووفقاً لتقرير فني شامل صادر عن مركز "الملاذ الآمن"، فقد أنهى عيار 999 تعاملات شهر يونيو مستقراً عند مستوى 100 جنيه للجرام، مقارنة بـ 123 جنيهاً في مطلع العام الحالي.
وجاء هذا الهبوط مدفوعاً بالتحول المفاجئ في توجهات مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، والذي نجح في كبح جماح الارتفاعات القياسية التي شهدتها الأسواق في بداية العام.
وعاش سوق الفضة محلياً وعالمياً رحلة مثيرة انقسمت بين رهان المستثمرين على التحوط من الحروب، وبين الواقع الاقتصادي الذي فرضه الدولار القوي وأسعار الفائدة المرتفعة.
ورغم أن الأوقية العالمية قفزت في يناير إلى ذروة بلغت 116.8 دولار، مما دفع العيار 999 محلياً لتسجيل أعلى مستوياته التاريخية عند 206.04 جنيه، إلا أن تعيين كيفن وارش رئيساً للفيدرالي الأمريكي قلب الطاولة تماماً، لتهبط الأوقية تدريجياً وتستقر عند 58.72 دولار بنهاية يونيو، بالتزامن مع قفزة التضخم الأمريكي إلى 4.2%.
على الصعيد المحلي، شكل سعر صرف الدولار أمام الجنيه محركاً رئيسياً للأسعار؛ حيث شهد الربع الأول قفزات للدولار بلغت ذروتها عند 54.6 جنيه في أبريل، مما رفع تكلفة الاستيراد ووسع الفجوة السعرية بين السعر المحلي والعادل إلى مستويات قياسية قاربت 37%.
ومع تراجع الدولار لاحقاً إلى نطاق 49 و51 جنيهاً في ختام النصف الأول، انخفضت الأسعار المحلية بقوة، لتتحول السوق إلى مرحلة من الهدوء الملحوظ تراجعت معها المضاربات العنيفة واستقرت الفجوة السعرية عند معدلاتها الطبيعية.
ويشير المشهد الختامي إلى أن الفضة باتت تتحرك خارج إطارها التقليدي كملاذ آمن ضد الأزمات، لتصبح رهينة للمؤشرات الاقتصادية الأمريكية المتشددة.
وتتجه التوقعات على المدى القصير نحو استمرار الضغوط الهبوطية، خاصة مع تلميحات الفيدرالي برفع الفائدة إلى 3.8% بنهاية العام، مما يجعل حيازة المعدن خياراً مؤجلاً للمستثمرين مقارنة بعوائد السندات والدولار.
مواضيع متعلقة
من القمة إلى التصحيح.. كيف تحرك الذهب في مصر خلال النصف الأول من 2026؟
