ارشيفية
عاش مجلس النواب المصري، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أسبوعاً تشريعياً مكثفاً ومصيرياً، شهد اتخاذ حزمة من القرارات الاقتصادية والمالية الكبرى التي ترسم ملامح السياسة النقدية والتنموية للدولة خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد مناقشات موسعة ماراثونية شهدت مشاركة 152 نائباً من مختلف التيارات السياسية والمستقلين.
وجاء على رأس إنجازات هذا الأسبوع الموافقة النهائية للمجلس على مشروع الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجديد 2026 /2027، بالإضافة إلى موازنات الهيئات الاقتصادية البالغ عددها 65 هيئة؛ وشهدت الخطة الجديدة انتصاراً لقطاعات بناء الإنسان عبر زيادة مخصصات قطاع التعليم بنسبة 25% والصحة بنسبة 39.5%، مع تأكيدات حاسمة من وزير المالية "أحمد كجوك" بأن التعديلات لا تمس مطلقاً مستحقات منظومة التأمين الصحي الشامل واستدامتها.
وفي خطوة داعمة لبيئة الأعمال، أقر البرلمان حزمة تاريخية من 6 قوانين ضريبية تهدف لتحديث النظام المالي وتحقيق العدالة الضريبية ضمن المرحلة الثانية من مبادرة التسهيلات الضريبية، وشملت القوانين: تجديد العمل بإنهاء المنازعات الضريبية ودياً، وتعديل قوانين الإجراءات الضريبية الموحدة، وضريبة الدمغة، والقيمة المضافة، ورسم تنمية موارد الدولة، بجانب أيلولة نسبة من أرباح الشركات الحكومية للخزانة العامة؛ مما يسهم في تبسيط الإجراءات أمام الممولين ودعم التحول الرقمي دون تحميل المواطنين أعباءً إضافية.
ولم تغب البنية التحتية عن المشهد؛ حيث وافق النواب على قرار رئيس الجمهورية رقم 199 لسنة 2026 بشأن اتفاقية منحة دولية بقيمة 1.2 مليون دولار مقدمة من بنك الاستثمار الأوروبي، لتمويل خدمات استشارية ورفع كفاءة محطات معالجة الصرف الصحي بمحافظتي الإسكندرية ودمياط، قبل أن يعلن المجلس رفع جلساته مؤقتاً على أن يستأنف الانعقاد في 29 يونيو الجاري لمواصلة قطار التشريعات المؤجلة.
مواضيع متعلقة
وزيرا الصناعة والاستثمار ومحافظ الإسكندرية يشهدون افتتاح صوامع تصدير جديدة بمصنع تيتان
